أعلنت وزارة الخارجية العراقية استمرار متابعتها لحادثة إطلاق النار التي تعرض لها زورق صيد عراقي في المياه الإقليمية، والتي أسفرت عن وفاة أحد الصيادين وإصابة آخر، مؤكدة مواصلة التنسيق مع السلطات الكويتية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة.
الخارجية العراقية: متابعة منذ وقوع الحادث
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها باشرت متابعة الحادث منذ وقوعه في الثالث من تموز الجاري، عبر السفارة العراقية في الكويت وبالتنسيق مع الجهات المختصة في البلدين، بهدف الوقوف على ملابساته ومعالجة تداعياته.
وأضافت أن السفارة العراقية تلقت في الخامس من تموز مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الكويتية تضمنت المعلومات الأولية المتعلقة بالواقعة، الأمر الذي دفع وزير الخارجية فؤاد حسين إلى توجيه دوائر الوزارة والسفارة بمتابعة الملف بشكل عاجل.
بحث القضية خلال زيارة رسمية إلى الكويت
وبحسب البيان، طرح وزير الخارجية العراقي القضية خلال زيارته الرسمية إلى الكويت في الثامن من تموز، حيث ناقشها مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، مؤكداً رفض العراق تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس سلامة المواطنين وتؤثر في العلاقات الثنائية.
وشهد الاجتماع، الذي حضره مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ومحافظ البصرة أسعد العيداني، استعراض تسجيل مصور قدمه الجانب الكويتي يوضح ملابسات الحادث، مع الإشارة إلى أن الواقعة حدثت خلال ساعات الليل، وأن عناصر خفر السواحل لم يكن هدفهم التسبب بخسائر بشرية.
استمرار التحقيقات والتنسيق الأمني
وأكدت وزارة الخارجية أنها وجهت السفارة العراقية في الكويت بمواصلة متابعة مجريات التحقيق، إلى جانب التنسيق مع قيادة القوة البحرية العراقية للحصول على جميع المعلومات اللازمة، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية والدبلوماسية.
كما شددت الوزارة على أن حماية المياه الإقليمية العراقية وضمان أمن الصيادين والملاحة البحرية تقع ضمن مسؤوليات الجهات العراقية المختصة، وفي مقدمتها القوة البحرية العراقية، وفقاً للقوانين النافذة.
الإفراج عن الصيادين وتسليم الجثمان
وكانت السلطات الكويتية قد أفرجت عن عدد من الصيادين العراقيين المحتجزين على خلفية الحادث، كما تسلم الجانب العراقي جثمان الصياد نجم عبد الله خالد، إضافة إلى الصياد المصاب ثائر محمد سلمان، الذي تعرض لإصابة بطلق ناري، إلى جانب بقية الصيادين الذين أُطلق سراحهم.
دعوات لمعالجة الملفات البحرية
وتأتي هذه التطورات وسط مطالبات من مسؤولين وبرلمانيين ونقابات مهنية بتعزيز التنسيق بين العراق والكويت لمعالجة الملفات البحرية والحدودية عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، بما يسهم في حماية الصيادين، والحفاظ على العلاقات الثنائية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.