طرحت اللجنة المؤقتة في مجلس النواب العراقي المعنية بملف تجهيز إقليم كردستان بـ50 ألف برميل من النفط يومياً، مجموعة توصيات لمعالجة أزمة الوقود في الإقليم وتنظيم آلية توزيع المشتقات النفطية بين محافظاته.
وتضمنت التوصيات، التي صدرت عقب اجتماع اللجنة اليوم الخميس، أن تتولى شركة توزيع المنتجات النفطية تجهيز محافظات الإقليم بالكميات المخصصة لها، على أن يجري احتساب حصة كل محافظة وفق آلية مماثلة لما هو معمول به في بقية المحافظات العراقية.
وبحسب المقترح، يتم توزيع الوقود بالتنسيق بين شركة توزيع المنتجات النفطية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، بما يضمن تحديد الكميات وآليات إيصالها إلى المحافظات وفق الحاجة.
وفي حال حدوث شح في كميات الوقود، أوصت اللجنة بأن يجري توزيع الكميات المتاحة بين جميع المحافظات العراقية بالتساوي، على أن يُلغى في هذه الحالة تجهيز الإقليم بكمية الـ50 ألف برميل يومياً، ويتم تصديرها عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
وتتضمن التوصيات في هذه الحالة أيضاً تعهد وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ببيع المنتجات النفطية داخل محافظات كردستان بالأسعار المعتمدة من وزارة النفط الاتحادية، بما يحقق توحيداً في أسعار الوقود بين الإقليم وبقية المحافظات.
كما تناولت اللجنة المقترح المقدم من وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بشأن زيادة كمية النفط الخام المجهزة من الحكومة الاتحادية إلى أكثر من 50 ألف برميل يومياً.
وفي حال الموافقة على زيادة الكمية، أوصت اللجنة بأخذ المعيار السكاني بنظر الاعتبار، مع مراعاة ظروف الأزمات، أسوة بآليات توزيع الوقود المعتمدة في المحافظات العراقية الأخرى، على أن تحدد الكميات من خلال لجنة فنية تضم ممثلين عن شركات المصافي وشركة توزيع المنتجات النفطية.
وشملت التوصيات كذلك بيع النفط الخام المحلي المخصص للإقليم بالسعر المعتمد لدى المصافي في بقية المحافظات العراقية، إلى جانب اعتماد الآلية نفسها المعمول بها في المحافظات الأخرى في ما يتعلق بتسليم النفط الأسود.
وأكدت اللجنة ضرورة تعهد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بتجهيز المواطنين بالوقود وفق الأسعار المعتمدة في المحافظات العراقية الأخرى، إلى جانب تسوية تكاليف التصفية بين المصافي التابعة لوزارة النفط الاتحادية ومصافي الإقليم في نهاية كل عام.
وبحسب التوصيات، تتولى وزارة النفط الاتحادية تسديد تكاليف التصفية المستحقة بعد إجراء التسويات اللازمة بين المصافي، بما يهدف إلى تنظيم العلاقة المالية والفنية المرتبطة بتجهيز النفط الخام وتكريره وتوزيع المنتجات النفطية.
وتأتي هذه التوصيات في إطار محاولات معالجة ملف تجهيز إقليم كردستان بالنفط والوقود، ووضع آلية أكثر وضوحاً لتوزيع الكميات والأسعار، مع ربط أي زيادة محتملة في التجهيز بالمعايير السكانية وظروف الأزمات وحاجة المحافظات.