أعلنت الحكومة العراقية وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى البلاد، في خطوة تأتي ضمن التفاهمات القائمة مع الولايات المتحدة بشأن ضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية وتلبية احتياجات السوق العراقية من النقد الأجنبي.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، الخميس، إن الشحنة وصلت إلى العراق يوم الأربعاء 30 أيلول/سبتمبر، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار التفاهمات الرامية إلى ضمان استمرار تدفق الدولار وتلبية الاحتياجات من العملة الأجنبية وفق السياسات المعتمدة.
ويأتي وصول الشحنة الجديدة بعد أيام من إعلان الحكومة التوصل إلى تفاهمات مع الجانب الأميركي بشأن استمرار إرسال شحنات الدولار النقدي إلى العراق، في وقت تعمل فيه بغداد على تعزيز الإجراءات المنظمة لتوزيع العملة الأجنبية والحد من إساءة استخدامها.
وأوضح العبودي أن التفاهمات جاءت في ضوء ما وصفه بالتقدم الذي أحرزه العراق في تطوير منظومة الرقابة على توزيع الدولار وتنظيم استخداماته، إلى جانب الإجراءات المتخذة للحد من حالات إساءة استخدام النقد الأجنبي.
وتحظى آلية توفير الدولار النقدي بأهمية بالنسبة للنظام المالي العراقي، في ظل ارتباط حركة العملة الأجنبية بالتجارة والاستيراد والاحتياجات المالية المختلفة، بينما تسعى السلطات إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال وتنظيم قنوات الحصول على الدولار.
وفي موازاة الإجراءات المتعلقة بالنقد الأجنبي، تواصل الحكومة العراقية التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ضمن مسار التحول التدريجي نحو الاقتصاد الرقمي.
وترى الحكومة أن زيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية يمكن أن تسهم في تنظيم حركة الأموال وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة.
وكان العبودي قد أعلن في وقت سابق أن التفاهمات مع الولايات المتحدة تتيح استمرار إرسال شحنات الدولار إلى العراق، مع استمرار العمل على تطوير أدوات الرقابة المالية وتنظيم استخدام العملة الأجنبية.
ويعكس وصول الشحنة الجديدة استمرار العمل بالترتيبات التي أعلنتها الحكومة العراقية خلال الأيام الماضية، في وقت تركز فيه بغداد على توفير احتياجات النقد الأجنبي بالتوازي مع إجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وتوسيع استخدام الوسائل الإلكترونية في التعاملات.
وتأتي هذه التطورات ضمن مسار أوسع لإعادة تنظيم التعاملات المالية في العراق، يجمع بين ضمان توفر النقد الأجنبي للأنشطة المشروعة وبين تشديد الرقابة على استخدام الدولار، إلى جانب الدفع نحو تقليل الاعتماد على النقد والتحول بصورة تدريجية إلى نظام مالي أكثر اعتماداً على المدفوعات الإلكترونية.