أثارت بيانات جديدة حول نظام البطاقة التموينية في العراق اهتماماً واسعاً، بعد الكشف عن وجود أكثر من مليوني طفل لم يتم تسجيلهم رسمياً ضمن الأسر المستفيدة، رغم إطلاق برامج إلكترونية لتسهيل عملية الإضافة.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات التي تواجه آلاف العائلات في استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الحصص التموينية.
أطفال خارج قاعدة بيانات التموين
كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ابتسام الهلالي، أن أكثر من مليوني طفل لم تُستكمل إجراءات تسجيلهم لدى وزارة التجارة وإضافتهم إلى نظام البطاقة التموينية.
وأوضحت أن نسبة كبيرة من الأطفال المولودين بعد عام 2020 لا تزال خارج قاعدة البيانات الرسمية، نتيجة الإجراءات الروتينية وتوقف عدد من مراكز التموين عن استقبال طلبات الإضافة خلال فترات سابقة.
برنامج إلكتروني لتسجيل الأطفال
وأشارت الهلالي إلى أن وزارة التجارة العراقية أطلقت خلال عام 2025 برنامجاً إلكترونياً يتيح إضافة الأطفال دون سن 12 عاماً إلى البطاقة التموينية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية.
إلا أنها أوضحت أن وتيرة إنجاز الطلبات لا تزال بطيئة مقارنة بالأعداد الكبيرة للمتقدمين، ما أدى إلى استمرار وجود آلاف الملفات قيد الانتظار.
تحرك برلماني لمتابعة الملف
وأكدت النائبة أن مجلس النواب يعتزم خلال الفصل التشريعي المقبل استضافة مسؤولي وزارة التجارة لمناقشة ملف إضافة الأطفال، إلى جانب مراجعة إجراءات الفرز والنقل الخاصة بالمواطنين ضمن نظام البطاقة التموينية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع إنجاز المعاملات ومعالجة العقبات التي تواجه المستفيدين، بما يضمن وصول الخدمات التموينية إلى جميع الفئات المستحقة.
المحافظات المشمولة بالخدمة
وكانت وزارة التجارة العراقية قد أعلنت قبل أشهر إعادة إطلاق خدمة إضافة الأطفال دون سن 12 عاماً عبر البطاقة التموينية الإلكترونية.
وشملت الخدمة فروع التموين في محافظات صلاح الدين، واسط، ميسان، ذي قار، دهوك، حلبجة، بابل، الديوانية، والمثنى، إضافة إلى عدد من فروع بغداد، منها الصدر والرصافة وسيد الشهداء.
أهمية تحديث بيانات البطاقة التموينية
يمثل تحديث بيانات البطاقة التموينية وإضافة الأطفال الجدد خطوة أساسية لضمان حصول الأسر على مستحقاتها الغذائية، خاصة مع اعتماد ملايين المواطنين على هذا النظام لتوفير المواد الأساسية.
ويترقب المواطنون الإجراءات الحكومية المقبلة لتسريع عمليات التسجيل وتقليص فترات الانتظار، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين كفاءة الخدمات الإلكترونية.