أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إحباط محاولة استيلاء على مبالغ مالية ضخمة تُقدَّر بنحو تريليون ونصف تريليون دينار عراقي، عبر صكوك مزورة نُسبت إلى مصرفي الرافدين والرشيد في العاصمة بغداد، في واحدة من أكبر قضايا التزوير المالي التي شهدها العراق خلال الفترة الأخيرة.
وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إن فريقاً ميدانياً من مديرية تحقيق بغداد، وبالتنسيق المباشر مع الجهات القضائية المختصة، نفذ عملية متابعة وتحري داخل الإدارة العامة لـ مصرف الرافدين، أسفرت عن ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم صكوك وكشوفات مزورة كانوا يعتزمون صرفها بصورة مخالفة للقانون.
وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن ضبط سبعة صكوك مزورة يُزعم صدورها عن مصرفي الرافدين والرشيد، بإجمالي مبالغ يصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينار عراقي، كانت مخصصة لمصلحة المتهمين.
وكشفت التحقيقات الأولية أيضاً عن ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المتهمين بقيمة تجاوزت 612 مليار دينار عراقي، وسط شبهات تتعلق بمحاولة تمرير معاملة مالية ضخمة بطرق غير قانونية.
وأكدت هيئة النزاهة أن المتهمين اعترفوا بمحاولة تمرير معاملة صرف الصكوك المزورة، فيما ساهم التنسيق مع إدارة مصرف الرافدين في كشف عمليات التزوير والتأكد من عدم وجود تلك الحسابات أو المبالغ المسجلة باسم المتهمين.
وأشارت الهيئة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتأتي هذه العملية في وقت يشهد فيه العراق تشديداً رقابياً على المؤسسات المالية والمصرفية، في إطار جهود مكافحة الفساد والتلاعب بالأموال العامة، خاصة بعد سلسلة قضايا مالية أثارت جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية.
تصاعد الرقابة على القطاع المصرفي في العراق
ويرى مراقبون أن هذه القضية تعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي، خصوصاً مع تزايد محاولات التزوير وغسل الأموال، الأمر الذي يدفع السلطات العراقية إلى تعزيز أنظمة الرقابة الإلكترونية والتدقيق المالي داخل المصارف الحكومية.
كما تُسلّط الحادثة الضوء على أهمية تحديث البنية المصرفية وتعزيز آليات التحقق من الصكوك والتحويلات المالية، لمنع تكرار عمليات الاحتيال المالي التي قد تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.