حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، من أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لن تحصد من قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوى الإضرار بنظام عدم الانتشار النووي، وذلك عقب تبني قرار بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن القرار المناهض لطهران جاء نتيجة مسار بدأ بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وتعطيل عملية التحقق المعتادة.
وكتب آبادي في منشور عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي أن مهاجمة المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الإيرانية وتعطيل عملية التحقق لا يمكن أن تتحول لاحقًا إلى ذريعة لاتخاذ قرار في مجلس المحافظين.
وأضاف أن هذه الذرائع لن تمكن الولايات المتحدة وحلفاءها من تعويض ما وصفه بفشل سياساتهم وأفعالهم، مشيرًا إلى أن ذلك لن يحقق لهم شيئًا في مجلس الأمن الدولي.
وأفاد دبلوماسيون بأن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، أقر إحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 20 عامًا بسبب ما وصف بإخلال طهران بالتزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.
ويأتي القرار متابعة لقرار سابق أقر في 12 حزيران/يونيو من العام الماضي، قبل يوم واحد من بدء إسرائيل قصف منشآت نووية إيرانية، قبل أن تنضم الولايات المتحدة إلى الهجمات بعد فترة وجيزة.
وقال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن القرار اعتمد تحت ضغط سياسي من الولايات المتحدة وحلفائها، معتبرًا أنه «لا أساس له» ولن يحقق نتائج.
وكان القرار السابق قد خلص إلى أن إيران في حالة «عدم امتثال» لالتزاماتها، إلا أن إحالتها إلى مجلس الأمن على خلفية هذا الإخلال تطلبت إصدار قرار جديد.