أفرجت السلطات القضائية في محافظة نينوى، الثلاثاء، عن عالم الآثار والتدريسي في جامعة الموصل الدكتور عامر عبد الله الجميلي، بكفالة مالية، بعد استكمال الإجراءات القانونية الأولية المتعلقة بتوقيفه، في قضية أثارت اهتماماً في الأوساط الأكاديمية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار الإفراج عن الجميلي بكفالة مالية ضامنة، بعد استكمال الإجراءات الأولية الخاصة بالقضية، فيما لم يتضمن القرار إعلاناً عن انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالملف.
ويعمل الجميلي أستاذاً للغة السريانية وتدريسياً في كلية الآثار بجامعة الموصل، وجاء توقيفه قبل يوم على خلفية تعليق نشره عبر منصة فيسبوك بشأن أراضٍ وُصفت بأنها من "المحرمات الأثرية".
وبحسب المعلومات المتداولة حول القضية، ارتبط التعليق بموضوع الاستيلاء على أراضٍ تُعد ضمن المناطق ذات الحماية الأثرية، وهو ما أدى إلى فتح إجراءات قانونية انتهت في مرحلتها الأولى بتوقيف الأكاديمي ثم الإفراج عنه بكفالة.
وأثار توقيف الجميلي تفاعلاً في الأوساط الأكاديمية والشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع كونه أستاذاً جامعياً وباحثاً في مجال الآثار والتراث، في وقت تحظى فيه قضايا حماية المواقع الأثرية في نينوى باهتمام واسع.
وكانت زوجته، التدريسية في تربية نينوى منى حيدر، قد تحدثت عن انقطاع الاتصال به قبل معرفة واقعة اقتياده من جانب قوة أمنية، وطالبت الجهات المعنية بالكشف عن وضعه القانوني والعمل على إطلاق سراحه.
وفي أعقاب ذلك، أوضحت رئاسة جامعة الموصل أن توقيف الجميلي لم يتم داخل الحرم الجامعي، وأن القوة الأمنية لم تدخل إلى مباني الجامعة لتنفيذ إجراء التوقيف.
وتعيد القضية إلى الواجهة النقاش بشأن التعامل القانوني مع المنشورات التي تتناول قضايا الأراضي والمواقع الأثرية، خصوصاً عندما تتصل بباحثين وأكاديميين يعملون في مجال التراث والتاريخ.
وفي الوقت نفسه، يبقى تحديد المسؤوليات القانونية والوقائع محل النظر من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
وتكتسب هذه القضية أهمية إضافية في نينوى بسبب القيمة التاريخية والأثرية للمحافظة، التي تضم عدداً كبيراً من المواقع والمعالم التي تمثل جزءاً مهماً من تاريخ المنطقة، إلى جانب الجهود المستمرة لحماية التراث وإعادة تأهيل المواقع المتضررة.
ومع الإفراج عن الجميلي بكفالة، انتقل الملف إلى مرحلة قانونية جديدة، بينما تبقى الإجراءات اللاحقة مرتبطة بما ستقرره الجهات القضائية المختصة بشأن القضية والتعليق الذي أدى إلى فتحها.