أعلنت هيئة الجمارك العراقية، الأحد، طرح كميات من المشروبات الكحولية المصادرة والمتروكة للبيع في مزاد علني، ضمن إجراءات التعامل مع المواد التي آلت إلى الجهات الجمركية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وقالت مديرية جمرك المنطقة الوسطى إن المزاد سيُقام يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، داعية الراغبين في المشاركة إلى الالتزام بالإجراءات المحددة للمزايدة، وفي مقدمتها دفع مبلغ تأمينات يعادل 20 بالمئة من القيمة التقديرية للمواد المعروضة للبيع.
ويأتي طرح هذه المواد في المزاد ضمن الإجراءات المتبعة للتعامل مع المضبوطات والمواد المتروكة التي تدخل ضمن اختصاص الجهات الجمركية، بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها.
وتُعد المشروبات الكحولية من المواد التي تُضبط خلال العمليات الأمنية والجمركية في عدد من المناطق العراقية، ولا سيما على الطرق ونقاط التفتيش، في ظل القيود المفروضة على تداولها وبيعها في أجزاء واسعة من البلاد.
وشهدت السنوات الماضية تشديداً على تجارة المشروبات الكحولية في العراق، مع تراجع انتشار المحال المتخصصة ببيعها في عدد من المحافظات، بينما أدى ذلك إلى استمرار محاولات إدخالها بطرق غير نظامية، ما يجعلها عرضة للمصادرة عند ضبطها من قبل الجهات المختصة.
ويأتي المزاد في هذا السياق ليعيد ملف المواد المصادرة إلى الواجهة، إذ تتولى الجهات الجمركية التعامل مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية، بما في ذلك عرض بعضها للبيع بعد استكمال المتطلبات الرسمية.
ويشترط للمشاركة في المزاد دفع التأمينات المحددة مسبقاً، فيما تخضع عملية البيع للضوابط والتعليمات القانونية النافذة، على أن يلتزم المشاركون بالشروط والإجراءات التي تحددها مديرية جمرك المنطقة الوسطى.
وتعكس الخطوة جانباً من آلية تعامل السلطات العراقية مع المواد التي تتم مصادرتها أو تركها لدى الجهات الجمركية، في وقت تواصل فيه الأجهزة المختصة عمليات ضبط المواد التي تدخل البلاد بصورة مخالفة للأنظمة المعمول بها.