أعلن صندوق الضمان الصحي في العراق، السبت، طباعة أكثر من 980 ألف بطاقة بايومترية للمشمولين بنظام الضمان الصحي، في إطار الانتقال التدريجي من المعاملات الورقية إلى الخدمات الإلكترونية، محدداً موعداً نهائياً لإيقاف العمل بدفاتر الضمان الصحي.
وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي علي أحمد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن منظومة الضمان الصحي كانت تعتمد في السابق على الدفاتر الورقية، مشيراً إلى توزيع أكثر من 800 ألف دفتر على الفئات المشمولة بالخدمات.
وأوضح أن إطلاق النظام الإلكتروني دفع الصندوق إلى اعتماد البطاقات البايومترية كوسيلة أساسية لتقديم الخدمات الصحية للمشمولين، ضمن عملية التحول الرقمي التي تستهدف تقليل الاعتماد على الإجراءات والمعاملات الورقية.
وبحسب مدير الصندوق، فقد جرى منذ إطلاق النظام الإلكتروني في أيار/مايو الماضي طباعة أكثر من 980 ألف بطاقة إلكترونية، فيما لا تزال الدفاتر الورقية والبطاقات الإلكترونية معتمدة في المرحلة الانتقالية الحالية.
لكن هذه المرحلة لن تستمر طويلاً، إذ أكد الصندوق أن العمل بدفاتر الضمان الصحي سيتوقف بشكل كامل اعتباراً من 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على أن تصبح البطاقة الإلكترونية الوسيلة المعتمدة لتقديم خدمات الضمان الصحي للمشمولين.
ويأتي هذا التحول ضمن توجه حكومي لتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية في تقديم الخدمات العامة، وربط بيانات المستفيدين إلكترونياً بدلاً من الاعتماد على الوثائق والمعاملات الورقية التي كانت تتطلب مراجعات وإجراءات أكثر.
وأوضح علي أحمد أن عملية الانتقال إلى النظام الإلكتروني لا تقتصر على طباعة البطاقات، وإنما تشمل أيضاً تحديث بيانات المشمولين وإتمام إجراءات التسجيل والتعديل وفق الآليات المعتمدة لدى الصندوق.
وبالنسبة للموظفين الذين جرى تسجيلهم إلكترونياً من خلال مؤسساتهم، أوضح مدير عام الصندوق أن البطاقات يتم إرسالها إليهم بعد استكمال إجراءات إصدارها، فيما تشمل الإجراءات ذاتها فئات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمتقاعدين.
أما المشمولون الذين يحتاجون إلى إجراء تعديل أو استكمال معاملاتهم، فيمكنهم مراجعة الهيئة المعنية مباشرة لإتمام الإجراءات المطلوبة والحصول على البطاقة الإلكترونية.
ومع اقتراب موعد إلغاء الدفاتر الورقية، يصبح الحصول على البطاقة البايومترية أمراً ضرورياً للمشمولين بالضمان الصحي الراغبين في الاستمرار بالاستفادة من الخدمات بعد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وهو الموعد الذي حدده صندوق الضمان الصحي لإنهاء العمل بالنظام الورقي بصورة نهائية.
وتشير أرقام الصندوق إلى أن الانتقال إلى النظام الإلكتروني يشهد توسعاً سريعاً، بعدما تجاوز عدد البطاقات المطبوعة 980 ألف بطاقة منذ إطلاق المنظومة في مايو، مقارنة بأكثر من 800 ألف دفتر ضمان صحي كانت موزعة ضمن النظام السابق.
ومن المنتظر أن تكتمل عملية التحول خلال المرحلة المقبلة، مع انتقال الخدمات من الاعتماد على الدفاتر إلى منظومة إلكترونية تعتمد على البطاقة البايومترية، بما يتيح للصندوق إدارة بيانات المشمولين وتقديم الخدمات ضمن نظام رقمي موحد.