أكد رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بليغ أبو كلل، أن الخلاف مع شركة كورك للاتصالات وصل إلى طريق مسدود، معلناً بدء إجراءات إغلاق مكاتب الشركة في العاصمة بغداد.
وقال أبو كلل إن القضية تعود إلى عام 2022، بعد انتهاء مدة عقد الرخصة الممنوحة للشركة، مؤكداً أن الخلاف «فني وليس سياسياً»، وأن الشركة مطالبة بمبالغ مالية كبيرة للهيئة والجهات الضريبية، إلى جانب التزامات مالية خارج العراق.
وأشار إلى أن شركتي آسياسيل وزين العراق وبقية شركات الاتصالات العاملة في البلاد لا تواجه المشكلات نفسها، لافتاً إلى أن كورك غير ملتزمة بعدد من قرارات هيئة الإعلام والاتصالات.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الهيئة، الخميس الماضي، تنفيذ إجراءات ميدانية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني لإغلاق المقر الرئيس لشركة كورك وثلاثة من مراكز مبيعاتها في بغداد.
وشملت الإجراءات، وفق الهيئة، مراكز في العرصات وشارع فلسطين والمنصور، إضافة إلى المقر الرئيس للشركة في منطقة الجادرية، ضمن القرارات التنظيمية المتخذة بحقها.
ويأتي التصعيد بين الطرفين في وقت تتمسك فيه هيئة الإعلام والاتصالات بموقفها القائل إن القضية ذات طبيعة تنظيمية وفنية، بينما سبق للشركة أن تحدثت عن وجود دوافع سياسية وراء الإجراءات المتخذة بحقها.