تتجه الحكومة العراقية ومجلس النواب إلى اعتماد قانون الاقتراض والمنح والإعانات بديلاً عن قانون الموازنة العامة لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم الإنفاق العام وتأمين الموارد المالية اللازمة، وسط استمرار النقاشات بشأن إدارة المالية العامة وآليات تمويل مؤسسات الدولة.
وجاء ذلك بعد اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية مع وزير المالية فالح الساري، لبحث مشروع القانون وعدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية.
قانون الاقتراض بديلاً عن موازنة 2026
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون الاقتراض والمنح والإعانات مع وزير المالية، موضحاً أن المشروع يمثل بديلاً عن قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وأشار إلى أن اللجنة قرأت مشروع القانون وناقشت تفاصيله قبل التصويت بالأغلبية على إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية.
ماذا يتضمن مشروع القانون؟
بحسب اللجنة المالية، يتضمن مشروع القانون آليات لتنظيم الاقتراض الداخلي والخارجي، دون تحديد سقف مالي أو قيمة محددة للاقتراض.
كما يمنح المشروع صلاحيات تتعلق بآليات الصرف للوزراء ضمن اختصاصاتهم، إلى جانب صلاحيات أخرى تُمنح لمجلس الوزراء وفقاً لما ينص عليه القانون، بما يهدف إلى ضمان استمرار إدارة الإنفاق الحكومي.
دعم الإيرادات العامة
أوضحت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف تعظيم الإيرادات العامة وتعزيز موارد خزينة الدولة، في إطار معالجة المتطلبات المالية للحكومة خلال العام المقبل، إلى حين اعتماد آليات مالية أكثر شمولاً.
ويأتي ذلك في ظل استمرار النقاشات بشأن تطوير السياسة المالية في العراق وتحسين إدارة الإنفاق العام.
إصلاحات مالية مرتقبة
بالتزامن مع مناقشة قانون الاقتراض، تواصل اللجنة المالية دراسة عدد من المقترحات الأخرى، من بينها إمكانية فصل علاوات وترفيعات موظفي الدولة عن قانون الموازنة، بما يسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والمالية.
كما سبق أن أعلنت اللجنة توجه السلطتين التشريعية والتنفيذية نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجياً اعتباراً من عام 2027، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق، وتنظيم الصرف، وحماية المال العام.
وتعكس هذه الخطوات مساعي العراق لتطوير إدارة المالية العامة، بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار أكبر في إدارة الموارد الحكومية.