أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إحباط ما وصفته بإحدى أكبر وأخطر محاولات التهريب خلال الفترة الأخيرة داخل منفذ ميناء أم قصر، بعد ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة والأجهزة الإلكترونية والأدوية داخل حاويات مخفية بطرق غير قانونية.
ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة
وقالت الهيئة إن رئيسها عمر عدنان الوائلي قاد جولة تفتيشية مفاجئة في ساحة الترحيب الكبرى بالميناء، أسفرت عن ضبط شحنات كبيرة من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية.
وشملت المضبوطات حبوباً وأنبولات باراسيتامول، وفيتامينات، وأجهزة طبية ومستلزمات أوكسجين، إضافة إلى مغذيات طبية مختلفة الأحجام، تبين أن بعضها مخالف للضوابط الصحية ومضى على تصنيعها سنوات.
وبحسب الهيئة، جرى إخفاء هذه المواد داخل حاويات تحتوي بضائع منخفضة القيمة بهدف التهرب من الرسوم الجمركية والفحوصات الرسمية المطلوبة من الجهات الصحية المختصة.
أكثر من 15 ألف هاتف وسماعات إلكترونية
كما كشفت عمليات التفتيش عن حاويات تضم أكثر من 15 ألف هاتف نقال وأجهزة “آيباد”، إضافة إلى أكثر من ألفي سماعة إلكترونية من نوع “أبل”، كانت مخفية بطرق تهدف إلى تمريرها خارج الإجراءات القانونية وتقليل الرسوم الجمركية.
ويرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم التحديات التي تواجهها المنافذ الحدودية في العراق، خصوصاً مع محاولات إدخال بضائع بطرق غير نظامية تؤثر على الإيرادات الحكومية والأسواق المحلية.
العثور على طائرة تدريب داخل الميناء
ومن بين أبرز المضبوطات، أعلنت الهيئة العثور على حاوية تضم طائرة تدريب بقيت داخل الميناء لأكثر من خمسة أشهر دون استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها.
كما تم ضبط عجلات مخالفة للموديلات المسموح باستيرادها، إضافة إلى قطع غيار ودراجات نارية وعجلات مفككة، في إطار حملة تفتيش واسعة داخل الميناء.
تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية
وأكدت هيئة المنافذ الحدودية استمرار حملات التفتيش الميداني وملاحقة شبكات التهريب والمتلاعبين بالقانون، مشددة على اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي محاولة تمس الاقتصاد الوطني أو سلامة المواطنين.
وتأتي هذه العمليات في وقت تسعى فيه السلطات العراقية إلى تعزيز الرقابة الجمركية ورفع كفاءة المنافذ الحدودية، للحد من التهريب وزيادة الإيرادات وتنظيم حركة الاستيراد والتجارة عبر الموانئ العراقية.