أصدر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأحد، توجيهات جديدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية، تضمنت تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 دونم في كل محافظة للمشروعات الصناعية المرشحة، إلى جانب منع تصدير عدد من المواد الأولية للمعادن.
وجاءت التوجيهات خلال ترؤس الزيدي الجلسة الثالثة لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور وزراء المالية والنفط والصناعة والمعادن والكهرباء، ورئيس هيئة المستشارين وعدد من المستشارين والمديرين العامين، إضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات العراقي.
ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، قرر المجلس تنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم (29 لسنة 2025)، فيما وجه الزيدي بتهيئة الأراضي اللازمة وتوفيرها وتخصيصها للمشروعات الصناعية التي ترشحها المديرية العامة للتنمية الصناعية، على أن تنفذ هذه المشروعات في المحافظات المعنية.
وشملت القرارات كذلك منع تصدير المواد الأولية الخاصة بالنحاس وسبائكه، والألمنيوم، والرصاص، وسبائك الحديد، بما في ذلك مختلف أشكال هذه المواد والخردة الناتجة عنها.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تطوير الصناعة الوطنية ورفع قدرتها على الإنتاج والمنافسة، معتبراً أن الصناعة تمثل "العمود الفقري للاقتصاد"، ومشيراً إلى أن بناء هوية صناعية للبلاد يتطلب مجموعة من الإجراءات المرتبطة بضبط الحدود وتعزيز الرقابة على حركة المواد والبضائع.
وفي هذا السياق، أشار الزيدي إلى أهمية تطبيق نظام التتبع "الأسيكودا"، إلى جانب اعتماد الاستقطاع المسبق للضرائب والجمارك، موضحاً أن العمل على تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل.
كما شدد على ضرورة إعطاء اهتمام أكبر للمواد الأولية المتوفرة داخل العراق، نظراً لدورها في دعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام، بما يسهم في تنمية الإنتاج الصناعي ورفع قدرته على المنافسة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه حكومي لتعزيز القطاع الصناعي والاستفادة بصورة أكبر من الموارد المحلية، من خلال توفير الأراضي للمشروعات الجديدة وتنظيم تصدير المواد الأولية التي يمكن توظيفها في عمليات التصنيع داخل البلاد.
واتخذ مجلس التنسيق الصناعي، خلال اجتماعه، مجموعة من التوصيات والإجراءات الهادفة إلى تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد العراقي، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي والاستفادة من الموارد المتاحة داخل البلاد.