أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية، اليوم الجمعة، تفاصيل آلية جباية محطات الوزن والغرامات الخاصة بالحمولات الزائدة، مؤكدة أن تخصيص 50% من إيرادات محطات الوزن للمحافظات يأتي ضمن توجه حكومي يهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق والخدمات المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن تخصيص نصف إيرادات محطات الوزن للمحافظات سيساعد في رفع كفاءة الطرق وتعزيز التنمية العمرانية، إضافة إلى تمكين الحكومات المحلية من تنفيذ مشاريع خدمية تلبي احتياجات المواطنين.
كيف تُستوفى أجور محطات الوزن؟
أوضح الصفار أن إيرادات محطات الوزن تتكون من أجور وزن المركبات والغرامات المفروضة على مخالفات الحمولات الزائدة، مبيناً أن استيفاء أجور الوزن يتم وفق قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 المعدل.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد خفّض أجور الجباية بموجب القرار رقم 302 لسنة 2019 لتصبح 5000 دينار عراقي لكل مركبة تمر عبر محطات الوزن.
غرامات الحمولات الزائدة
وبيّن المتحدث باسم الوزارة أن الغرامات الخاصة بالحمولات التي تتجاوز الأوزان المقررة تُفرض وفق المادة (14) من القانون ذاته، لافتاً إلى أن القرار الحكومي خفّض قيمة الغرامة إلى 500 دينار عن كل كيلوغرام زائد على الحمولة القانونية.
وأضاف أن القوانين النافذة تنص أيضاً على بيع المواد الزائدة عن الحمولة المسموح بها عبر المزايدة العلنية، وفق تعليمات تصدرها الوزارة، على أن تُحوّل إيرادات البيع إلى الخزينة العامة.
قرار حكومي لدعم المحافظات
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وجّه وزارة الإعمار والإسكان بتعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن المحورية، بما يضمن تخصيص 50% من المبالغ المستحصلة للمحافظات، بما يتوافق مع قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل.
ويأتي القرار في إطار تعزيز اللامركزية المالية، ودعم الحكومات المحلية بموارد إضافية تسهم في صيانة الطرق، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.