أكد رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، أن تسليم معسكر بعشيقة–زليكان إلى الحكومة الاتحادية يمثل خطوة مهمة في تعزيز حضور الدولة وسيادتها على أراضيها، مشيراً إلى أن تنفيذ الاتفاق العراقي–التركي يجري وفق آلية تدريجية وجدول زمني متفق عليه بين الطرفين.
وقال معن إن من أبرز نتائج الاتفاق تسليم المعسكر مباشرة إلى الحكومة الاتحادية، وليس إلى جهة محلية أو تشكيل آخر، معتبراً أن ذلك يكرس اختصاص مؤسسات الدولة في إدارة الأراضي والمنشآت العسكرية والأمنية العراقية.
وأوضح أن الخطوة تفتح المجال أمام إعادة تنظيم الوضع الأمني في محافظة نينوى والمناطق المحيطة بمدينة الموصل، وتدعم ترتيبات أمنية أكثر استقراراً، لافتاً إلى أن الاتفاق ربط عملية تسليم المعسكر بالتقدم الذي أحرزه العراق في عدد من المسارات الأمنية.
وأشار إلى أن الاتفاق يحمل أيضاً أبعاداً سياسية ودبلوماسية، باعتباره ينقل ملف الوجود العسكري التركي إلى مسار تفاوضي بين بغداد وأنقرة، بالتوازي مع تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وتسريع المشاريع المشتركة، وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية.
وفي ما يتعلق ببسط سلطة الدولة، قال معن إن تسليم معسكر بعشيقة–زليكان يمثل، من الناحية السياسية والدستورية، خطوة ضمن مسار تعزيز سلطة الدولة في سنجار وإنهاء الوجود المسلح الأجنبي المحظور، مشدداً على أن الاتفاق ينبغي النظر إليه باعتباره حزمة أمنية متكاملة، وليس مجرد إخلاء لموقع عسكري.
وأضاف أن الحكومة العراقية تطرح مبدأ حصر القوة والسلاح بيد الدولة وتعزيز قدرة القوات الأمنية على حماية الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، أكد في تصريحات سابقة قدرة القوات الأمنية على حماية البلاد وعدم الحاجة إلى فصائل مسلحة تعمل خارج إطار الدولة.
وربط معن تسليم معسكر زليكان بهذا المسار الأوسع، باعتباره جزءاً من جهود إعادة تكريس الاختصاص الأمني لمؤسسات الدولة وتنظيم الوجود العسكري والأمني في المناطق الشمالية.
وحول آلية التنفيذ، أوضح أن الجانبين انتقلا من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ، واتفقا على أن يتم تسليم المعسكر إلى الحكومة الاتحادية بصورة تدريجية، وفق آلية وجدول زمني متفق عليهما.
وأكد أن العملية تجري من خلال تنسيق منظم بين العراق وتركيا، بما يحفظ المصالح الأمنية والسيادية للعراق، بعيداً عن الإجراءات المفاجئة أو الأحادية الجانب.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس هيئة الإعلام الأمني إلى وجود ترابط بين مسار انسحاب القوات التركية والإجراءات الأمنية في شمال العراق، ولا سيما ما يتعلق بفرض سلطة القانون في سنجار وإنهاء الوجود المسلح الأجنبي.
وتأتي هذه التطورات في إطار تفاهمات عراقية–تركية تتناول ملفات أمنية واقتصادية متداخلة، فيما يبرز ملف معسكر زليكان باعتباره أحد الملفات المرتبطة بترتيبات الوجود العسكري التركي في شمال العراق، إلى جانب التعاون بين البلدين في مجالات النقل والاقتصاد والمشاريع الاستراتيجية.