أكدت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، استمرار إجراءات تدقيق أسماء الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية بصفة عقود، تمهيداً لتنفيذ قرار زيادة أجورهم الشهرية من 400 ألف إلى 600 ألف دينار.
وأوضحت الوزارة أن دائرة الموازنة تعمل على تدقيق الأسماء والبيانات الواردة من وزارة الصحة، إلى جانب احتساب الكلف المالية المترتبة على الزيادة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء.
وبحسب الوزارة، فإن الأجور الجديدة ستُحتسب اعتباراً من تاريخ مباشرة الطبيب العمل، فيما تستكمل دائرة الموازنة إجراءاتها المالية تمهيداً للبدء بتنفيذ الزيادة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الخاصة بتطبيق قرار رفع أجور الأطباء العاملين بعقود في المؤسسات الصحية، حيث تمثل الزيادة انتقال الأجر الشهري من 400 ألف إلى 600 ألف دينار.
وكانت وزارة المالية قد أشارت إلى أن عملية التدقيق تستند إلى البيانات الرسمية المرسلة من وزارة الصحة، مؤكدة أن الإجراءات في طور الإنجاز تمهيداً لاستكمال المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ القرار.
ويترقب الأطباء المشمولون بالقرار استكمال عمليات التدقيق والتمويل، باعتبارها المرحلة التي تسبق انعكاس الزيادة على الأجور المستحقة لهم وفق تاريخ المباشرة.