عبّر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سوريا والعراق، توم باراك، عن أمله في نجاح العراق في تنفيذ مشروع نزع سلاح الفصائل المسلحة، معتبراً أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل قضية مهمة بالنسبة للعراق والعراقيين.
وقال باراك، في تصريحات لقناة «العربية»، إن نزع سلاح الفصائل «أمر مهم للعراق والعراقيين»، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في هذا الملف.
وأضاف المبعوث الأميركي أن الزيدي «يقوم بعمل رائع» في مسار نزع سلاح الفصائل، في إشارة إلى التحركات الحكومية الرامية إلى إنهاء وجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية.
وتأتي تصريحات باراك بعد إعلان الزيدي، الاثنين، التزام حكومته بالعمل على نزع سلاح الفصائل المسلحة بحلول حزيران/يونيو 2027، في إطار خطة تستهدف حصر السلاح بيد الدولة.
وقال رئيس الوزراء إن الفصائل أمام مهلة مدتها 90 يوماً، وبعد انتهاء هذه المهلة ستصبح الجهات التي لا تلتزم بالمسار الحكومي خارج القانون، وفق ما نقلته مصادر إعلامية عراقية.
ويُعد ملف السلاح من أكثر الملفات حساسية على الساحة العراقية، خصوصاً مع اقتراب نهاية أيلول/سبتمبر، وهو الموعد الذي سبق أن حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً زمنياً لبدء تنفيذ خطوات حصر السلاح بالمؤسسات الرسمية.
وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم القوى السياسية الرئيسية في العراق، قد أكد خلال اجتماع عقد في الخامس من آب/أغسطس ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن الجهات التي تمارس نشاطاً يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية يمكن أن تواجه إجراءات قانونية وأمنية.
ويأتي هذا النقاش في وقت يتزامن فيه ملف السلاح مع ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وهو تطور تستند إليه بعض الفصائل في مواقفها المتعلقة بمستقبل سلاحها، إذ تربط بين إنهاء وجود القوات الأجنبية وبين أي خطوات تتعلق بترتيباتها الأمنية.
وتضع التصريحات الأميركية الأخيرة الحكومة العراقية أمام ملف شديد الحساسية، يجمع بين الالتزامات السياسية الداخلية والتنسيق مع الشركاء الدوليين، في وقت تسعى فيه بغداد إلى تحديد آلية واضحة للتعامل مع الفصائل المسلحة ومستقبل سلاحها.
ومع تحديد حزيران/يونيو 2027 موعداً مستهدفاً لإتمام عملية نزع السلاح، يتجه الملف إلى مرحلة جديدة ستتضح خلالها قدرة الحكومة على تحويل التعهدات السياسية إلى إجراءات عملية، ومدى استجابة الفصائل للمسار الذي تطرحه بغداد.