كشفت وثائق قضائية حصلت عليها وكالة شفق نيوز عن تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بحق النائب العراقي السابق طلال خضير عباس كعيد الزوبعي، والذي تضمن عقوبة بالحبس ومبالغ مالية كبيرة، إلى جانب مصادرة عدد من العقارات والسيارات والأموال والمقتنيات.
وبحسب الوثائق المؤرخة في 30 آب/أغسطس 2026، قضت المحكمة بحبس الزوبعي لمدة سبع سنوات، استناداً إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.
كما ألزم القرار المحكوم عليه بتسديد مبلغ قدره 5 مليارات و549 مليوناً و969 ألف دينار عراقي، إضافة إلى 128 مليوناً و961 ألف دولار أميركي، باعتبارها مبالغ مرتبطة بالكسب غير المشروع وتضخم الأموال، وفق ما ورد في القرار القضائي.
وتضمن الحكم كذلك فرض غرامة مالية مساوية لقيمة المبالغ المحددة في القرار، مع استمرار الحبس وعدم إطلاق السراح بعد انتهاء مدة المحكومية قبل تسديد المبالغ والغرامات المفروضة.
وشملت إجراءات المصادرة عدداً من العقارات داخل العراق، بينها عقار في منطقة الداودي وآخر في كرادة مريم، فضلاً عن شقة سكنية في العاصمة الأردنية عمّان، وفق الوثائق.
كما نص القرار على مصادرة مبالغ مالية بعملات مختلفة، إلى جانب عدد من المقتنيات، بينها 10 ساعات يد و17 مسبحة ومشغولات ذهبية.
وامتدت المصادرات إلى مجموعة من السيارات، بينها سيارات لاندكروزر من موديلات مختلفة، ومرسيدس ستيشن موديل 2021، وGMC موديل 2025، إضافة إلى لاندكروزر مصفحة موديل 2023، بحسب تفاصيل الحكم.
وأظهرت حيثيات القرار أيضاً فرض حجز احتياطي على أموال منقولة وغير منقولة تعود للزوبعي وزوجته وأولاده، فيما تضمنت الحيثيات ما يفيد بعدم تمكنه، وفق تقييم المحكمة الوارد في الوثائق، من إثبات مشروعية مصادر عدد من الأموال والعقارات محل القضية.
كما تناول القرار ادعاءات تتعلق بعوائد أعمال تجارية وشركات متوقفة منذ سنوات، إضافة إلى مسألة عدم التصريح عن بعض الأموال في استمارات كشف الذمة المالية المقدمة إلى هيئة النزاهة.
ويضع الحكم، بتفاصيله المالية والعقارية، القضية ضمن ملفات مكافحة الفساد التي تتعامل معها المحاكم العراقية، فيما توضح الوثائق نطاق العقوبات والمصادرات التي أقرتها المحكمة بحق النائب السابق.