دعت وزارة الداخلية العراقية مجلس النواب إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والاطلاع ميدانياً على إجراءات العمل في مديرية إدارة التطوع التابعة للوزارة، وذلك على خلفية ملاحظات نيابية بشأن آليات القبول والتطوع في الكليات والمعاهد الأمنية.
وقالت الوزارة إن الدعوة جاءت بعد تصريحات للنائب وعد القدو، تناول فيها إجراءات القبول والتطوع، مؤكدة استعدادها لوضع جميع البيانات والإحصائيات وقوائم المتقدمين والمقبولين أمام اللجنة البرلمانية للتحقق من مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة.
وأكدت الداخلية التزامها بالضوابط الدستورية والقانونية، مشيرة إلى أن إجراءات القبول تراعي مبدأ التنوع الوطني وتمثيل مختلف مكونات المجتمع العراقي، ومن بينها المسيحيون والشبك والإيزيديون والصابئة المندائيون والكورد الفيليون، من خلال تطبيق النسب المخصصة لهم وفق التعليمات المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن مديرية إدارة التطوع تعتمد آليات إلكترونية وضوابط مهنية في عمليات التقديم والاختيار، تشمل الكفاءة واللياقة واستيفاء الشروط القانونية، مؤكدة أن الإجراءات تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
ويأتي موقف الوزارة بعد انتقادات أطلقها النائب وعد القدو، الذي تحدث عن وجود ملاحظات تتعلق بآلية التعامل مع أبناء المكونات في عمليات القبول، مطالباً بتدخل حكومي لضمان ما وصفه بالتوازن الوظيفي في المحافظات والمناطق التي تضم مكونات عراقية متعددة.
وقال القدو، خلال مؤتمر صحفي شارك فيه عدد من النواب، إن هناك شكاوى وملاحظات بشأن لجان الفحص والمقابلات الخاصة بالمتقدمين إلى المعهد العالي وكلية الشرطة وإعداد المفوضين، معتبراً أن القضية تحتاج إلى مراجعة للتأكد من سلامة الإجراءات.
وأشار النائب إلى أن الملاحظات، بحسب ما طرحه، لا تقتصر على أبناء المكونات، وإنما تشمل متقدمين من مختلف فئات المجتمع، داعياً إلى معالجة ما وصفه بحالات الإجحاف وضمان تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بالمساواة والتوازن.
وتفتح دعوة وزارة الداخلية أمام لجنة برلمانية للتحقق من الإجراءات الباب أمام مراجعة عملية لملفات القبول والتطوع، خصوصاً أن الوزارة أعلنت استعدادها لتقديم البيانات وقوائم المتقدمين والمقبولين، بما يسمح بمقارنة النتائج مع النسب والتعليمات المعتمدة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تنقل الجدل من التصريحات والمطالبات السياسية إلى مسار رقابي يعتمد على البيانات والوثائق، في انتظار ما قد تنتهي إليه اللجنة البرلمانية في حال تشكيلها وبدء أعمالها ميدانياً.