صادق مجلس القضاء الأعلى العراقي، الجمعة، على 25 وثيقة هوية لمفقودين عُثر على رفاتهم في عدد من المقابر الجماعية بمحافظة نينوى، بعد استكمال الإجراءات القانونية والفحوصات الفنية اللازمة للتأكد من هوياتهم.
وأوضح المجلس في بيان أن رئاسة محكمة استئناف نينوى صادقت على وثائق الهوية بعد إجراء فحوصات المطابقة الوراثية (DNA) من قبل دائرة الطب العدلي، والتي أكدت تطابق النتائج مع ذوي المفقودين.
وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالتعرف إلى الرفات، لتتيح للجهات المختصة تثبيت الهوية القانونية للمفقودين الذين عُثر عليهم ضمن المقابر الجماعية في المحافظة.
وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن وثيقة الهوية تمثل مستنداً رسمياً لإثبات هوية الضحية وواقعة الوفاة، كما تشكل أساساً لاستكمال الإجراءات القانونية اللاحقة، ومن بينها إصدار شهادات الوفاة والقسام الشرعي.
كما تتيح الوثائق لذوي المفقودين استكمال الإجراءات المتعلقة بالحقوق القانونية المترتبة لهم وفقاً للقوانين العراقية، بعد سنوات من بقاء مصير ذويهم مجهولاً.
ويُعد ملف المفقودين والرفات التي يتم العثور عليها في المقابر الجماعية من الملفات الإنسانية والقانونية التي تتطلب إجراءات دقيقة للتعرف إلى الضحايا، خصوصاً في ظل الحاجة إلى الاعتماد على الفحوصات الوراثية والوثائق الرسمية قبل تثبيت الهوية.
وتواصل الجهات المختصة في العراق عمليات فحص الرفات والتعرف إلى أصحابها، بالتنسيق بين المؤسسات القضائية والطبية، تمهيداً لإتمام الإجراءات القانونية وإبلاغ عائلات المفقودين بالنتائج الرسمية.