تتواصل التحقيقات في محافظة الديوانية بشأن قضايا يُشتبه بارتباطها بمخالفات مالية وإدارية داخل البلدية، فيما أكدت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة دعمها للإجراءات القانونية الرامية إلى محاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية، خضير شريف، إن حملة الاعتقالات الأخيرة شملت عدداً من المدراء السابقين في البلدية، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات مخالفات مالية وإدارية.
وأوضح أن التحقيقات تتناول ملفات مرتبطة بالكشوفات المالية، وآليات الصرف، وإجراءات التعاقد، إلى جانب مخالفات يُشتبه بارتباطها بمتابعة أعمال المتعهدين والمقاولين، مؤكداً أن الجهات المختصة تواصل جمع الأدلة لتحديد المسؤوليات.
وأشار شريف إلى أن لجنة التحقيق ستستكمل أعمالها تمهيداً لإحالة من تثبت مسؤوليته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً للقوانين النافذة.
وأضاف أن مجلس المحافظة سيتخذ إجراءات إدارية بحق أي موظف أو مدير تثبت مسؤوليته، مع التأكيد على أهمية اختيار كوادر تتمتع بالكفاءة والنزاهة لإدارة مؤسسات الدولة.
كما دعا هيئة النزاهة إلى مواصلة جهودها في متابعة ملفات الفساد بمختلف المؤسسات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.