تستعد مديرية المرور العامة في العراق لإجراء تعديلات واسعة على قانون المرور النافذ، ضمن مسودة تشريعية تتضمن تغييرات في آليات فرض الغرامات ونقل ملكية المركبات وإصدار إجازات السياقة، إلى جانب إدخال نظام النقاط للمخالفات وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للسائقين.
وقال مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة، العقيد حيدر شاكر، في تصريحات تابعها «كلمة الإخباري»، إن المديرية ناقشت مقترحات ومسودة لتعديل عدد من فقرات قانون المرور، بما ينسجم مع التطور الذي تشهده آليات العمل والخدمات المرورية.
ومن أبرز المقترحات المطروحة إعادة النظر في شرط حضور البائع والمشتري أمام ضابط التسجيل عند نقل ملكية المركبة، في خطوة تتزامن مع توجه المديرية نحو الاعتماد بصورة أكبر على الخدمات الإلكترونية.
وكشف شاكر عن استعداد المديرية لإطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمواطن إنجاز عملية نقل ملكية مركبته من المنزل، من دون الحاجة إلى مراجعة دوائر المرور، وهو إجراء من شأن تطبيقه أن يخفف الزخم داخل مجمعات التسجيل ويختصر جزءاً من الإجراءات المرتبطة بمعاملات المركبات.
ولا تقتصر التعديلات المقترحة على معاملات نقل الملكية، إذ تشمل أيضاً ملف إجازات السياقة، إلى جانب مقترح تطبيق نظام النقاط على السائقين عند ارتكاب المخالفات المرورية، بما يتيح ربط المخالفات بسجل السائق وفق آلية جديدة.
وفي ملف تظليل زجاج المركبات، تتضمن المقترحات تحديد نسب معينة للتظليل بما يراعي متطلبات الرؤية والسلامة العامة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، وفق ما أوضحه المسؤول في مديرية المرور.
أما الغرامات المالية، فتتجه المسودة، بحسب شاكر، إلى إعادة النظر في آلية مضاعفتها، مع مقترح اعتماد مبالغ أو نسب ثابتة للمخالفات بدلاً من مضاعفة الغرامة عند التأخر في تسديدها.
وفي المقابل، تتجه التعديلات إلى الإبقاء على غرامات وإجراءات أكثر تشدداً بحق المخالفات التي تعد أكثر خطورة على مستخدمي الطرق، ومن بينها القيادة عكس الاتجاه والسرعة العالية، باعتبارها من السلوكيات المرتبطة بوقوع الحوادث المرورية.
وأكد شاكر أن تطبيق هذه التغييرات لن يبدأ إلا بعد استكمال الإجراءات التشريعية والتصويت على التعديلات من الجهات المختصة، ما يعني أن المقترحات الحالية لا تمثل بعد قانوناً نافذاً يمكن للسائقين الاستناد إليه في معاملاتهم أو مخالفاتهم.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الجدل بشأن قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، ولا سيما الفقرة المتعلقة بمضاعفة الغرامات عند عدم تسديدها خلال المدة المحددة، وهي من البنود التي أثارت انتقادات ومطالبات بمراجعتها.
وبالتوازي مع المسار التشريعي، تواصل مديرية المرور العامة العمل على أتمتة عدد من خدماتها بالتعاون مع وزارة الداخلية، في محاولة لتقليل المراجعات الحضورية والحد من الزخم داخل دوائر التسجيل، ضمن توجه أوسع نحو اعتماد الخدمات الرقمية والأنظمة المرورية الذكية.
وفي حال إقرار التعديلات المقترحة، فإن نقل ملكية المركبات إلكترونياً وإعادة تنظيم الغرامات ونظام النقاط يمكن أن تمثل أبرز التحولات التي سيشعر بها السائق العراقي في معاملاته اليومية، إلا أن موعد تطبيقها النهائي سيبقى مرتبطاً باستكمال المسار التشريعي والمصادقة على القانون.