كشف تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق عن رصد مخالفات قانونية وإدارية في إجراءات التعاقد الخاصة بقيادة شرطة محافظة ذي قار، بعد تسجيل تعيين عدد من المنتسبين من خارج المحافظة، في خطوة قال التقرير إنها لا تتوافق مع الضوابط المعتمدة في قانون الموازنة الاتحادية.
وبحسب الوثيقة الرسمية، فقد تم التعاقد مع سبعة منتسبين بدلاء عن عناصر ألغيت عقودهم بسبب الغياب أو الاستقالة، فيما أشار التقرير إلى أن ستة من المعينين الجدد يقيمون في محافظة النجف، وليسوا من أبناء محافظة ذي قار.
مخالفة لضوابط توزيع التعيينات
وأوضح التقرير أن إجراءات التعيين جاءت خلافاً لأحكام المادة (14/رابعاً/ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13)، التي تنص على توزيع التعيينات والعقود وفق النسب السكانية لكل محافظة، إضافة إلى عدم اعتماد قوائم الاحتياط التي أعدتها اللجان المختصة من أبناء ذي قار.
كما نقلت مصادر مطلعة أن الأشخاص الستة الذين تم التعاقد معهم تربطهم صلة قرابة بقائد شرطة محافظة ذي قار، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن آلية إبرام العقود ومدى التزامها بالسياقات الإدارية والقانونية، وهي معلومات وردت ضمن ما نقلته المصادر ولم يصدر بشأنها تعليق رسمي من الجهات المعنية حتى الآن.
إحالة الملف إلى وزارة الداخلية
ووفقاً للوثيقة، وجّه رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بإحالة الملف إلى مكتب وزير الداخلية لإجراء تحقيق وفق الأطر القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي.
وطالب الديوان وزارة الداخلية والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات، وإبلاغه بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
ترقب لنتائج التحقيق
ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيق الرسمي ما إذا كانت الإجراءات المتبعة في هذه التعاقدات قد تمت وفق القانون أو استوجبت اتخاذ إجراءات إدارية أو قانونية إضافية، في إطار جهود تعزيز الرقابة والشفافية في المؤسسات الحكومية.