وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الاثنين، وزارة المالية بتخصيص درجات وظيفية أو تعاقدية للخريجين القدامى ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، في خطوة تأتي استجابة لمطالب متواصلة بشأن توفير فرص عمل واستيعاب الكفاءات الجامعية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن التوجيه جاء على خلفية الطلبات التي تقدم بها عدد من الخريجين القدامى، بهدف إتاحة فرص لاستيعاب الطاقات والكفاءات خلال مدة الحكومة الحالية.
وبحسب التوجيه، تتولى وزارة المالية دراسة إمكانية إدراج درجات وظيفية أو تعاقدية ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية، على أن يكون تخصيصها وفق الاحتياج الفعلي للوزارات والتشكيلات الحكومية.
ويأتي القرار في ظل استمرار مطالب الخريجين القدامى بالحصول على فرص وظيفية، إذ شهدت العاصمة بغداد خلال الأيام الماضية تجمعات واحتجاجات أمام وزارة المالية، رفع خلالها المشاركون مطالب تتعلق بتوفير درجات وظيفية وفرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية.
وشهدت الساعات الأولى من صباح الاثنين تجمعاً جديداً للخريجين أمام مبنى وزارة المالية، في إطار سلسلة من التحركات المطالبة بإيجاد حلول لملف التوظيف وإتاحة فرص أمام أعداد كبيرة من حملة الشهادات الذين ينتظرون فرصاً للعمل منذ سنوات.
ومن شأن إدراج درجات وظيفية أو تعاقدية ضمن الموازنة، في حال إقرارها وفق الاحتياجات التي تحددها الوزارات والجهات الحكومية، أن يفتح الباب أمام معالجة جزء من ملف الخريجين، مع بقاء التفاصيل المتعلقة بعدد الدرجات وآليات التوزيع والجهات المستفيدة مرتبطة بما ستتضمنه الموازنة والإجراءات الحكومية اللاحقة.
ويترقب الخريجون تفاصيل تنفيذ التوجيه الحكومي، ولا سيما ما يتعلق بأعداد الدرجات التي يمكن تخصيصها، والتخصصات المشمولة، وآلية المفاضلة والتقديم، باعتبارها عوامل تحدد نطاق الاستفادة الفعلية من القرار.
ويعد ملف فرص العمل للخريجين من الملفات التي تشهد مطالبات متكررة في العراق، وسط دعوات إلى وضع حلول مستدامة لاستيعاب أصحاب الشهادات والاستفادة من الكفاءات الشابة داخل مؤسسات الدولة