ارتفعت صادرات العراق من النفط الخام إلى نحو 2.340 مليون برميل يومياً، لتستعيد جزءاً كبيراً من مستوياتها السابقة لأزمة إغلاق مضيق هرمز، في مؤشر على نجاح شركة تسويق النفط العراقية «سومو» في اعتماد آليات جديدة للتعامل مع قيود التصدير.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في تدوينة، إن المستوى الحالي يعادل نحو 71% من حجم الصادرات النفطية قبل إغلاق مضيق هرمز، معتبراً أن الزيادة تعكس قدرة «سومو» على التكيف مع تداعيات الأزمة من خلال تغيير أساليب النقل والتسويق.
وأوضح المرسومي أن الشركة اعتمدت سياسة الخصومات السعرية لجذب المشترين، إلى جانب استخدام ناقلات صغيرة لنقل الخام العراقي إلى خارج نطاق المضيق، قبل إعادة تسويقه وبيعه بأسعار مجزية.
وكانت صادرات العراق قد شهدت تراجعاً حاداً خلال الأشهر الأولى من أزمة المضيق، نتيجة صعوبة تمرير كميات كبيرة من الخام عبر الممر الملاحي، ما دفع بغداد إلى البحث عن خيارات جديدة للحفاظ على تدفق صادراتها النفطية.
وفي مواجهة هذه التطورات، منحت الحكومة شركة «سومو» صلاحيات أوسع لاستخدام أدوات التسويق المتاحة والتفاوض بشأن عروض بيع النفط الخام، إلى جانب إمكانية إبرام ترتيبات جديدة تتعلق بالنقل والتصدير.
وبدأت هذه الإجراءات تنعكس تدريجياً على حجم الصادرات، مع تنويع منافذ التصدير وتغيير ترتيبات شحن الخام، بما أتاح للعراق استعادة جزء من الكميات التي فقدها خلال فترة اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز.
ويكتسب هذا التحسن أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط، إذ إن استمرار تدفق الخام إلى الأسواق العالمية يمثل عاملاً أساسياً في دعم الإيرادات العامة وتقليل آثار اضطرابات حركة التصدير.
وبذلك، لا تعكس قفزة الصادرات إلى 2.34 مليون برميل يومياً تحسناً في الكميات فحسب، بل تشير أيضاً إلى تحول في طريقة إدارة العراق لملف تصدير النفط خلال الأزمات، من خلال الجمع بين مرونة التسعير وتغيير مسارات النقل وتنويع خيارات الوصول إلى الأسواق العالمية.