حذّر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، الأربعاء، من تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على العراق، مشيراً إلى أن الحرب انعكست على الصادرات النفطية التي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة.
وقال الحكيم، خلال لقاء مع عدد من شيوخ ووجهاء قبيلة «الأكرع» وعشائر الديوانية، إن الأزمة في المنطقة تجاوزت نطاقها الإقليمي وأصبحت ذات تأثير عالمي، معرباً عن ثقته بحدوث انفراجة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة أدت إلى تراجع الصادرات النفطية، التي قال إنها تشكل نحو 94% من الموازنة العامة للعراق، محذراً من انعكاس استمرار الأزمة على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.
وشدد الحكيم على ضرورة إعطاء أولوية لتأمين رواتب الموظفين، إلى جانب صرف المستحقات المالية للفلاحين والمقاولين، معتبراً أن دعم هذه الشرائح يمثل جزءاً أساسياً من تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي مواجهة الاعتماد الكبير على النفط، دعا الحكيم إلى التركيز على ما سماه «خماسية الاقتصاد»، وتشمل الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة، بوصفها مسارات يمكن أن تساعد في تنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الأزمات.
وأكد أن اختيار رئيس الوزراء الحالي ارتبط، وفق رؤيته، بقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية ودفع البلاد نحو نموذج اقتصادي أقل اعتماداً على الإيرادات النفطية.
كما تحدث الحكيم عن توجه حكومي خلال المرحلة المقبلة نحو اعتماد «موازنة البرامج التنموية»، مع التركيز على مجموعة من الملفات ذات الأولوية بهدف تحقيق نتائج ملموسة في التنمية والخدمات.
ودعا في هذا السياق إلى إعطاء المحافظات الأكثر فقراً أولوية في الخطط الحكومية والاستثمارات التنموية، مشيراً بشكل خاص إلى محافظة الديوانية إلى جانب صلاح الدين.
وتأتي تصريحات الحكيم في وقت يبقى فيه الاقتصاد العراقي شديد الارتباط بالإيرادات النفطية، ما يجعل أي اضطراب في صادرات الخام أو أسواق الطاقة عاملاً مؤثراً بصورة مباشرة في قدرة الدولة على تمويل النفقات العامة.
ويعيد هذا الواقع ملف تنويع الاقتصاد إلى الواجهة، خصوصاً مع تصاعد المخاطر الإقليمية والحاجة إلى مصادر دخل أكثر استقراراً، فيما تبرز قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا كخيارات مطروحة لتقليل الاعتماد على النفط ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.