أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، أهمية اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادي العراقي، داعياً إلى تنويع منافذ تصدير النفط عبر البحرين الأحمر والمتوسط، في ظل التحديات التي تواجه سلاسل إمدادات الطاقة بسبب التوترات المستمرة في منطقة الخليج.
وجاءت تصريحات الحكيم خلال كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، في ديوان محافظة النجف، حيث شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على المسارات التقليدية لتصدير النفط، والعمل على فتح قنوات جديدة تضمن استمرار تدفق الصادرات العراقية إلى الأسواق العالمية دون تأثر بالأزمات الإقليمية.
تنويع صادرات النفط لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وأوضح الحكيم أن التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وخاصة الاضطرابات المؤثرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، تفرض على العراق البحث عن بدائل استراتيجية تساهم في حماية اقتصاده الوطني وتأمين عائداته النفطية.
وأشار إلى أن تنويع طرق التصدير سيوفر للعراق مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، كما يعزز قدرته على الوصول إلى أسواق جديدة ويحد من المخاطر المرتبطة بتعطل الإمدادات.
دعوات لتأمين رواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين
وفي الجانب الاقتصادي الداخلي، أكد الحكيم ضرورة ضمان صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم، إضافة إلى تأمين مستحقات الفلاحين والمقاولين، معتبراً أن هذه الملفات تمثل ركائز أساسية لدعم النشاط الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية في مختلف المحافظات.
وأضاف أن الاستقرار المالي يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي يحتاجها المواطنون.
تشريع قانون المحافظات واللامركزية الإدارية
كما دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية إلى الإسراع في تشريع قانون المحافظات واللامركزية الإدارية، مشيراً إلى أن توسيع صلاحيات الحكومات المحلية من شأنه أن يرفع كفاءة الإدارة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن منح السلطات المحلية مساحة أوسع لاتخاذ القرار سيمكنها من الاستجابة بشكل أسرع للاحتياجات الخدمية والتنموية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة في مختلف المناطق العراقية.
العراق أمام تحديات اقتصادية وإقليمية متزايدة
تأتي تصريحات الحكيم في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية تحديات متصاعدة نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي يدفع العديد من الدول المنتجة للنفط إلى إعادة تقييم استراتيجيات التصدير وتأمين سلاسل الإمداد.
ويرى مراقبون أن تنويع منافذ تصدير النفط العراقي قد يشكل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرار تدفق الإيرادات النفطية التي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة في البلاد.