وجه مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الخميس، محاكم التحقيق المختصة باتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المتجاوزين على محرمات الطرق العامة والأماكن المخصصة للمنفعة العامة، مع التأكيد على تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العاشرة لمجلس القضاء الأعلى، التي عقدت برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث ناقش المجلس كتاباً مقدماً من أمانة بغداد بشأن التجاوزات على محرمات الطرق والمواقع المخصصة للمصلحة العامة.
ووجّه المجلس محاكم التحقيق المختصة إلى مراعاة انطباق جريمة التجاوز على محرمات الطرق العامة وإلحاق الأضرار بها، وفقاً لأحكام قانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002، إلى جانب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بشأن المخالفات المرتبطة بالطرق والأماكن المخصصة للمنفعة العامة.
كما شدد مجلس القضاء الأعلى على التعامل القانوني مع الاعتداءات التي تطال كوادر أمانة بغداد أثناء تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير المشاريع، مشيراً إلى تطبيق أحكام المادتين 229 و230 من قانون العقوبات العراقي بحق الحالات التي تستوجب ذلك.
وتأتي توجيهات المجلس في وقت تعمل فيه أمانة بغداد على تنفيذ مشاريع لتطوير وتأهيل الطرق والبنى التحتية والمواقع الخدمية، فيما تمثل التجاوزات على المساحات المخصصة للمشاريع والطرق العامة أحد الملفات التي تتطلب معالجة قانونية وتنظيمية.
وشهدت جلسة مجلس القضاء الأعلى أيضاً تأبين نائب المدعي العام في ديالى أحمد محمود عبد والقاضي المتقاعد صباح نوري ناصر، اللذين توفيا مؤخراً، فيما جرى خلال الجلسة ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، إلى جانب إجراءات النقل ومنح المناصب القضائية وإقرار التشكيلات الجديدة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
ويأتي توجيه القضاء للمحاكم المختصة في إطار التأكيد على حماية الطرق والأماكن العامة من التجاوزات، وتنظيم التعامل مع المخالفات والاعتداءات التي قد تعرقل تنفيذ المشاريع الخدمية أو تلحق أضراراً بالمرافق المخصصة لخدمة المواطنين.