كشف مصدر محلي مطلع في محافظة نينوى، يوم الاثنين، عن وصول لجنة تحقيقية رفيعة المستوى مشكّلة من مكتب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، إلى مدينة الموصل، لبحث شبهات وآلية إحالة مشروعي "البوليفارد" وأرض "الغابة الجنوبية"، وسط توجيهات صارمة باستدعاء المدراء العامين للدوائر المعنية بالملفين.
وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة التحقيقية حددت اليوم الإثنين موعداً لعقد اجتماع موسع وعاجل، مشيراً إلى أن التوجيهات شددت على ضرورة حضور مدراء الدوائر بأنفسهم حصراً، دون إرسال ممثلين أو معاونين عنهم.
وأضاف المصدر أن الاستدعاء شمل مدراء خمس دوائر حيوية في المحافظة وهي: (البلدية، التسجيل العقاري، التخطيط العمراني، الزراعة، والتربية)، مصحوبين بكافة الأوليات والوثائق الرسمية الخاصة بمشروع البوليفارد، بالإضافة إلى السندات المتعلقة بأرض الغابة الجنوبية التابعة لوزارة التربية، وذلك للاستيضاح منهم والوقوف على الآلية القانونية التي تم بموجبها إحالة وتخصيص تلك المشاريع.
يأتي وصول هذه اللجنة التحقيقية الرفيعة بعد لغط شعبي وإعلامي واسع شهدته مدينة الموصل في الآونة الأخيرة، إثر منح هيئة استثمار نينوى رخصة استثمارية لإنشاء مشروع "بوليفارد الموصل" على أرض خضراء تبلغ مساحتها 134 دونماً في منطقة الغابات.
ويضم المشروع المقترح إنشاء فندق، ومتنزهات، بالإضافة إلى أبراج سكنية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة سكان المدينة والناشطين؛ حيث اعتبروا إقامة أبراج سكنية ومشاريع استثمارية في هذه المنطقة "قضماً" للمساحات الخضراء وتعدياً على ما يصفونه بـ"محرمات غابات الموصل" الطبيعية والتاريخية، وسط مطالب مستمرة بضرورة الحفاظ على هوية الغابات كمتنفس عام لأهالي المدينة بعيداً عن الاستثمار السكني والتجاري.