أعلن محافظ واسط علي حسن سليمون إطلاق حملة إدارية ورقابية شاملة لمراجعة أداء المؤسسات الحكومية في المحافظة، مؤكداً إحالة عدد من الملفات إلى هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة للنظر في مخالفات مالية وفنية تم رصدها خلال عمليات التدقيق.
وأوضح المحافظ أن الحملة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المشاريع الحكومية، وتحسين مستوى الخدمات، ومتابعة تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المعتمدة.
الكشف عن مشاريع قيد المراجعة
وقال سليمون إن لجان التدقيق رصدت عدداً من المشاريع التي تحتاج إلى مراجعة، من بينها مشروع إنشائي بلغت كلفته 37 مليار دينار عراقي، ظهرت فيه مشكلات إنشائية بعد أشهر من إنجازه، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تتابع أسباب ذلك والإجراءات القانونية المتعلقة به.
وأضاف أن حجم التخصيصات المالية التي حصلت عليها المحافظة خلال السنوات الأربع الماضية تجاوز 1.284 تريليون دينار، إلى جانب مبالغ من تخصيصات البترودولار والمنافذ الحدودية، مؤكداً أن الإدارة الحالية تعمل على تقييم آلية تنفيذ تلك المشاريع ومدى تحقيقها للأهداف التنموية.
ملفات أمام هيئة النزاهة
وأشار محافظ واسط إلى أن لجان التدقيق سجلت ملاحظات تتعلق بإجراءات صرف مبالغ مالية لبعض الشركات، موضحاً أن هذه الملفات أُحيلت إلى هيئة النزاهة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأصول.
وأكد أن الجهات المختصة هي صاحبة القرار النهائي بشأن نتائج التحقيقات، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في جميع مراحل العمل.
إعادة هيكلة قطاع المشاريع
وبيّن سليمون أن الإدارة الحالية تعمل على إعادة تنظيم قطاع المشاريع في المحافظة، من خلال تعزيز الرقابة الفنية، والاستفادة من الكفاءات الهندسية، واعتماد معايير مهنية في تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة، ومتابعة تنفيذ المشاريع بما يحقق أفضل استفادة من الأموال المخصصة للتنمية.
تعزيز الشفافية في العمل الحكومي
أكد محافظ واسط أن الإدارة المحلية تسعى إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في جميع المؤسسات الحكومية، مع استمرار التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية لمتابعة الملفات التي تتطلب إجراءات قانونية.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع مراجعة المشاريع القائمة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية.