كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي نهير، الخميس، عن توجه نيابي لإدراج فقرة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، تتيح لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع من حملة شهادتي البكالوريوس والماجستير التحول من الخدمة الأمنية إلى العمل المدني.
وقال نهير إن المقترح يمنح المنتسب الحاصل على المؤهل العلمي المطلوب حق طلب التحويل إلى وظيفة مدنية، على أن يتم نقله إلى إحدى الوزارات أو المؤسسات والدوائر الحكومية التي يختارها، وفق الضوابط التي سيتم تحديدها.
وأضاف أن المقترح يستثني من عملية التحويل عدداً من الجهات، بينها الرئاسات الثلاث، ومجلس القضاء الأعلى، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني، فضلاً عن وزارات الخارجية والنفط والكهرباء والداخلية والدفاع، فيما يترك للمنتسب إمكانية الاختيار بين بقية الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر نيابي بأن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان وافق على طلب لجنة الأمن والدفاع إدراج مقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها الأسبوع المقبل.
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، التصويت على مقترح التعديل الثاني للقانون، ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس، واستكمال المراحل والإجراءات التشريعية اللازمة.
ويأتي ذلك في إطار تحركات نيابية لإجراء تعديلات على التشريعات المنظمة للخدمة والتقاعد العسكري، بما يتضمن معالجة أوضاع شريحة من المنتسبين الحاصلين على مؤهلات أكاديمية وراغبين بالانتقال إلى الوظائف المدنية.