أكدت الهيئة العامة للجمارك في العراق أن تطبيق نظام “الأسيكودا” المؤتمت أسهم بشكل ملحوظ في تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي والحد من عمليات التهرب الضريبي، عبر اعتماد آليات إلكترونية حديثة تربط العمليات الجمركية بالهيئة العامة للضرائب بشكل مباشر.
وقال مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود إن النظام الجديد أتاح استقطاع الأمانات الضريبية من قيمة البضائع والسلع المستوردة بشكل تلقائي، وتحويلها مباشرة إلى حسابات الهيئة العامة للضرائب دون تدخل بشري، ما ساهم في تقليل فرص التلاعب أو التهرب.
التحول الرقمي في العمل الجمركي
وأوضح داود أن الهدف الأساسي من تفعيل نظام “الأسيكودا” هو إنشاء آلية دقيقة وشفافة لتحصيل الأمانات الضريبية عند المنافذ الحدودية، بغض النظر عن الوضع الضريبي للمستورد أو اكتمال ملفه الضريبي.
وأشار إلى أن النظام يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية العراقية، خصوصاً في ما يتعلق بربط البيانات الجمركية والضريبية بشكل لحظي.
معالجة ثغرات التهرب الضريبي
وبحسب الهيئة، فإن الفترة التي أعقبت عام 2023 شهدت توقف عمل بعض مكاتب الهيئة العامة للضرائب داخل المراكز الجمركية، ما أدى إلى وجود ثغرات استغلّتها بعض الشركات غير الملتزمة، عبر تأسيس شركات مؤقتة تعمل لفترة قصيرة ثم يتم إنهاؤها لتجنب التحاسب الضريبي.
وأكد داود أن نظام “الأسيكودا” ساهم في معالجة هذه الإشكالية بشكل جذري، من خلال إغلاق منافذ التهرب التي كانت تعتمد على الإجراءات اليدوية أو التأخير في التحصيل.
نسب استقطاع واضحة للضرائب
وبيّن مدير عام الجمارك أن النظام يعتمد نسب استقطاع محددة وميسّرة، حيث تبلغ 1% على المواد الغذائية، و3% على باقي السلع والبضائع، على أن يتم تحويلها بشكل مباشر إلى الهيئة العامة للضرائب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الانضباط المالي، وزيادة الإيرادات العامة للدولة، وتحقيق عدالة أكبر في التحصيل الضريبي بين مختلف القطاعات.
أهمية النظام للاقتصاد العراقي
ويرى مختصون أن تطبيق الأنظمة الإلكترونية في الجمارك يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في العراق، وتقليل الفساد الإداري، وزيادة الشفافية في حركة التجارة الخارجية.
كما يُتوقع أن يسهم النظام في دعم الإيرادات غير النفطية للدولة، بما ينسجم مع خطط الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار المالي.