كشف مدير المركز الوطني للتغيرات المناخية ومدير مكتب وزيرة البيئة وكالةً، يوسف مؤيد، أن ما بين 80 و85% من التلوث البيئي في العراق يعود إلى مؤسسات القطاع الحكومي.
وقال مؤيد إن وزارات الصناعة والكهرباء والنفط والصحة والبلديات، إلى جانب أمانة بغداد، تأتي في مقدمة الجهات الحكومية المتسببة بالتلوث، مشيراً إلى وجود تنسيق بين وزارة البيئة وهيئة النزاهة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة المالية لمتابعة الجهات الملوثة وإلزامها بالمعايير البيئية.
وأوضح أن معالجة الملف البيئي تتطلب مسارين متوازيين، أولهما توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع البنية التحتية البيئية، والثاني تطبيق القوانين والتشريعات البيئية.
وأشار إلى أن شح التخصيصات المالية خلال السنوات السبع الماضية حدّ من قدرة الوزارة على تنفيذ مشاريع بيئية كبرى، بعدما تركز التمويل المتاح بصورة أساسية على النفقات الإدارية والتشغيلية.