أكد مصدر رفيع، اليوم الاثنين، استمرار جهود مكافحة الفساد في العراق، مشيراً إلى أن التحقيقات المرتبطة بملف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق عدنان الجميلي ما زالت تشمل أطرافاً أخرى، من بينهم أشخاص صدرت بحقهم أوامر قبض وما زالوا هاربين.
وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية إن الأحكام الصادرة بحق عدد من المتهمين، بينهم أعضاء في مجلس النواب، ترتبط بالقضايا المتفرعة عن ملف عدنان الجميلي، موضحاً أن الإجراءات القانونية مستمرة بحق الأطراف التي تشملها التحقيقات.
وأضاف أن التعامل مع الأموال التي يتم استردادها من قضايا الفساد يصبح من صلاحيات الحكومة بعد اكتساب الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين الدرجة القطعية، بما يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك الأموال.
وتأتي هذه التطورات في إطار التحقيقات المستمرة في ملف الجميلي، الذي شهد خلال الأشهر الماضية إجراءات قضائية شملت ضبط أموال وأصول وممتلكات مرتبطة بالقضية.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في أغسطس/آب ضبط أكثر من 20 مليون دولار و200 مليون دينار عراقي، إلى جانب استرداد 60 كيلوغراماً من الذهب وضبط سبع سيارات، مؤكداً في حينه استمرار ملاحقة الأطراف الأخرى المرتبطة بالملف.
كما صدرت في وقت سابق قرارات بالحجز على عقارات ومعامل وشاحنات مرتبطة بالقضية، مع استمرار الإجراءات القانونية بحق المتهمين الهاربين إلى حين حسم الدعاوى بصورة نهائية، وفق ما أعلنته الجهات القضائية العراقية.
ويعيد الملف تسليط الضوء على مسار استرداد الأموال والأصول المرتبطة بقضايا الفساد، خصوصاً مع تأكيد السلطات العراقية أن الإجراءات لا تقتصر على المتهمين الذين تم توقيفهم، وإنما تمتد إلى أطراف أخرى تظهر أسماؤها خلال التحقيقات والإجراءات القضائية.
وبحسب المصدر، فإن جهود مكافحة الفساد مستمرة، فيما تتواصل الإجراءات القانونية بحق المتهمين والأطراف المرتبطة بالملف، على أن تحدد الأحكام القضائية النهائية المسؤوليات القانونية لكل طرف والكيفية التي سيتم من خلالها التصرف بالأموال المستردة.