أكد وزير الزراعة العراقي عبد الرحيم الشمري، اليوم الجمعة، أن الحكومة تعمل على معالجة ملف مستحقات الفلاحين من خلال إجراءات يتخذها مجلس الوزراء لتخصيص مبالغ مالية خلال العام الحالي، في إطار دعم القطاع الزراعي وتحسين أوضاع المزارعين.
وقال الشمري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن ملف مستحقات الفلاحين يحظى بمتابعة مستمرة، موضحاً أن مجلس الوزراء يعمل على تخصيص مبالغ مالية خلال السنة الحالية، وأن أي تخصيصات إضافية سيتم توجيه جزء منها لدعم مستحقات الفلاحين.
إصلاح إداري داخل وزارة الزراعة
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة لإصلاح واقعها الإداري، من خلال تفعيل دور الكفاءات والاستفادة من الخبرات الموجودة، إضافة إلى معالجة أوضاع عدد من العاملين المتغيبين عن أداء مهامهم، والعمل على تنظيم الملفات الإدارية بما ينعكس على تحسين أداء المؤسسة.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إعادة تنظيم العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة.
دعم الفلاحين وتطوير الخدمات الزراعية
وشدد الشمري على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للفلاحين، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تطوير قدرات المزارعين ميدانياً عبر المديريات والمجاميع الزراعية، بهدف تسهيل وصول الخدمات والإرشادات الزراعية إلى مختلف المناطق.
وأضاف أن دعم الفلاحين يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الوزارة، في ظل أهمية القطاع الزراعي في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.
اهتمام حكومي بالقطاع الزراعي
تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات لدعم القطاع الزراعي، عبر معالجة الملفات المالية والإدارية، وتحسين الخدمات المقدمة للفلاحين، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي ودعم التنمية الاقتصادية.