أصدر الوزير العراقي السابق أحمد الأسدي، ليل الاثنين، تسجيلاً صوتياً تناول فيه التحقيقات المتعلقة بشبهات فساد أثيرت خلال الأيام الماضية، مؤكداً تعاونه الكامل مع الجهات القضائية، ومشيراً إلى أن الأموال التي ضُبطت تعود إليه بصورة قانونية وترافقها وثائق تثبت مصدرها.
وجاءت تصريحات الأسدي بعد تصاعد الجدل حول القضية، وسط متابعة واسعة للرأي العام لما ستسفر عنه إجراءات التحقيق التي تباشرها الجهات المختصة.
الأسدي: كنت خارج العراق في رحلة علاجية
وأوضح الأسدي في التسجيل الصوتي أنه كان خارج العراق في رحلة علاجية عندما وقع تصرف من أحد المقربين منه، وهو ما أدى إلى إثارة شبهات دفعت الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف أنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية حرصاً على عدم التأثير في مجريات التحقيقات، مؤكداً أنه وضع جميع مكاتبه والملفات المتعلقة بالقضية تحت تصرف الجهات المختصة من أجل الوصول إلى الحقيقة.
تأكيد على التعاون مع القضاء
وشدد الوزير السابق على استمراره في التعاون الكامل مع القضاء، مؤكداً أن جميع الإجراءات القانونية تسير وفق الأصول، وأنه ملتزم بتقديم كل ما يُطلب منه خلال سير التحقيقات.
وأشار إلى أن احترامه لعمل القضاء كان السبب الرئيسي في عدم الإدلاء بتصريحات إعلامية خلال الفترة الماضية، حتى لا تؤثر على مسار التحقيق.
نفي صدور أمر قبض
وتطرق الأسدي إلى ما تم تداوله بشأن وجود نية لاعتقاله، نافياً صحة تلك المعلومات.
وأكد أنه غير مطلوب للقضاء، ولم يصدر بحقه أي أمر قبض، معتبراً أن بعض التصريحات المتداولة في هذا الشأن غير دقيقة ولا تستند إلى إجراءات قضائية رسمية.
توضيح بشأن الأموال المضبوطة
وفي ما يتعلق بالأموال التي أعلنت الجهات المختصة ضبطها، أوضح الأسدي أنها أموال تعود إليه بشكل قانوني، وأنها مدعومة بوثائق تثبت مشروعيتها.
وأضاف أن قيمة الأموال المضبوطة أقل من الأرقام التي جرى تداولها في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن تفاصيلها ستكون واضحة أمام القضاء خلال استكمال التحقيقات.
استمرار التحقيقات
وتواصل الجهات المختصة متابعة القضية واستكمال الإجراءات القانونية، فيما يترقب الشارع العراقي ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الرسمية، باعتبارها الجهة المخولة بإصدار أي قرارات أو أحكام بشأن الملف.