تشهد محافظة ذي قار العراقية تطورات سياسية جديدة بعد تقديم طلب رسمي لاستجواب رئيس مجلس المحافظة عزة الناشي، على خلفية اتهامات تتعلق بوجود مخالفات مالية وإدارية خلال فترة توليه رئاسة المجلس، في خطوة قد تقود إلى تغييرات داخل إدارة المجلس المحلي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مصدر مطلع، فإن تحالف “أور” داخل مجلس محافظة ذي قار تقدّم بطلب استجواب رسمي ضد الناشي، متّهماً إياه بارتكاب خروقات مالية وإدارية أثناء إدارته للمجلس، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المحلية.
وأضاف المصدر أن رئيس المجلس قدّم طلب إجازة مرضية، وسط حديث عن محاولته تأجيل أو تجنب جلسة الاستجواب المرتقبة، في وقت تتزايد فيه التحركات السياسية داخل المجلس لإعادة ترتيب المشهد الإداري.
وتشير التوقعات إلى إمكانية تولي نائب رئيس المجلس محمد هادي المنصب مؤقتاً أو بشكل دائم، في حال المضي بإجراءات الاستجواب والتصويت على الإقالة داخل المجلس.
وكان مجلس محافظة ذي قار قد صوّت في 15 آب 2024 على انتخاب عزة الناشي رئيساً للمجلس بالأغلبية المطلقة، خلال جلسة حضرها 14 عضواً من أصل 18 عضواً، بعد إعفاء الرئيس السابق عبد الباقي العمري من منصبه.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات السياسية داخل المجالس المحلية العراقية، وسط مطالبات متكررة بزيادة الرقابة والشفافية في إدارة الملفات المالية والإدارية داخل المحافظات.
أزمة سياسية متجددة داخل مجلس ذي قار
ملف استجواب رئيس مجلس محافظة ذي قار يعكس استمرار التوترات السياسية بين الكتل المحلية، خاصة مع تزايد الحديث عن إعادة تشكيل التحالفات داخل المجلس، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الشعبية المتعلقة بالخدمات والملفات الإدارية.
ويرى مراقبون أن جلسة الاستجواب المرتقبة قد تشكل نقطة تحول مهمة في المشهد السياسي داخل المحافظة، خصوصاً إذا انتهت بإقالة رئيس المجلس وانتخاب إدارة جديدة لقيادة المرحلة المقبلة.