أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت، دعم المملكة للحكومة العراقية في جهودها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادتها وأمنها، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية ألا تتحول الأراضي العراقية إلى مصدر لتهديد الدول المجاورة.
وجاءت تصريحات بن فرحان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تناول عدداً من الملفات المرتبطة بأمن المنطقة والتطورات الإقليمية، إلى جانب التحديات التي تواجه حركة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
وقال الوزير السعودي إن بلاده ودولاً أخرى في المنطقة تعرضت لما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية"، مؤكداً أن أمن منطقة الخليج يرتبط بشكل مباشر بأمن المنطقة والعالم.
وأضاف أن ترتيبات الأمن الإقليمي، وفقاً للموقف السعودي الذي عرضه أمام الأمم المتحدة، ينبغي أن تكون شاملة ومستدامة، وألا تقوم على الهيمنة أو فرض النفوذ.
ويتزامن الموقف السعودي بشأن العراق مع تأكيد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في كلمته أمام الجمعية العامة، أن حصر قرار السلم والحرب والسلاح بيد مؤسسات الدولة يمثل أولوية لحكومته، في إطار تعزيز سلطة الدولة وسيادتها.
وفي ملف آخر، حذر بن فرحان من تداعيات المخاطر التي تواجه الملاحة الدولية، مشيراً إلى إمكانية انعكاسها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، ومؤكداً أهمية ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.
ودعا الوزير السعودي إلى عودة مضيق هرمز إلى العمل بصورة طبيعية، من دون فرض رسوم على حركة الملاحة، معتبراً أن استعادة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة بين الأطراف المعنية.
ويأتي ذلك في وقت بات فيه أمن المضيق حاضراً في مباحثات إقليمية ودولية متزايدة بسبب تأثيره في حركة التجارة والطاقة.
كما شدد بن فرحان على ضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وعلى إخضاع المنشآت النووية ذات الطابع السلمي للرقابة الدولية، في إطار ما طرحه بشأن الترتيبات الأمنية الإقليمية.
وجدد وزير الخارجية السعودي دعم بلاده للجهود الرامية إلى خفض التصعيد، ومن بينها التحركات التي تقودها قطر وباكستان، بهدف المساهمة في احتواء التوترات واستعادة الاستقرار في المنطقة.
وتعكس التصريحات السعودية أمام الأمم المتحدة تركيزاً متزامناً على ملفين رئيسيين بالنسبة إلى الرياض، هما دعم سيادة الدولة العراقية وحصر السلاح بيد مؤسساتها، والحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية، في ظل استمرار تداعيات التوترات الإقليمية على الأمن والطاقة والتجارة.