اتفق العراق والكويت على تشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة الملفات العالقة بين البلدين، ووضع خارطة طريق لمعالجتها، على أن يرفع الفريق توصياته إلى قيادتي البلدين خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، في خطوة تهدف إلى دفع الملفات المشتركة نحو مسار أكثر وضوحاً.
وجاء الاتفاق عقب لقاء رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي وولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونص البيان المشترك على أن يعقد فريق العمل اجتماعاته بالتناوب بين بغداد والكويت وبصورة مستمرة إلى حين إنجاز مهمته.
وأكد الجانبان دعمهما لعمل الفريق وحرصهما على إنجاز مهمته، بما يسهم في معالجة الملفات العالقة وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.
ولم يتضمن البيان المشترك تفاصيل بشأن جميع الملفات التي ستُدرج على جدول أعمال الفريق أو موعد أول اجتماع له.
ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من اللقاءات والاتصالات بين بغداد والكويت خلال الفترة الماضية، شملت بحث العلاقات الثنائية وملفات الحدود والربط الكهربائي، إلى جانب فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وكان الزيدي قد أكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي في نيويورك أهمية العلاقات بين البلدين، فيما أشار الجانب الكويتي إلى السعي لفتح آفاق جديدة للتعاون.
ومن بين الملفات التي تحظى باهتمام في العلاقات العراقية الكويتية، قضايا الحدود البحرية وتنظيم الملاحة في خور عبد الله، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالمرحلة التي أعقبت حرب الخليج وما تبعها من التزامات وملفات إنسانية وممتلكات.
وكان الخلاف بشأن خور عبد الله قد شهد تطورات قانونية وسياسية خلال السنوات الماضية، إذ قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عام 2023 بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في الخور، وهو القرار الذي أعاد الملف إلى الواجهة في العلاقات بين بغداد والكويت.
وفي فبراير 2026، تصاعد النقاش مجدداً حول الحدود البحرية بعدما أودع العراق لدى الأمم المتحدة إحداثيات وخريطة لمناطقه البحرية، في خطوة أثارت اعتراضاً رسمياً من الكويت، التي اعتبرت أن الخرائط تتضمن مساساً بمناطقها البحرية.
ويمنح تشكيل الفريق المشترك البلدين إطاراً عملياً لمراجعة هذه الملفات بصورة متزامنة، بدلاً من التعامل معها بصورة منفصلة، مع تحديد مهلة زمنية لإعداد التوصيات ورفعها إلى القيادتين.
ويبقى نجاح هذا المسار مرتبطاً بما سيتوصل إليه الفريق من مقترحات وتفاهمات، وبمدى قدرة بغداد والكويت على تحويل الملفات العالقة إلى إجراءات عملية تحافظ على المصالح المشتركة وتدعم استقرار العلاقات بين البلدين.