أعلنت وزارة الداخلية العراقية قرب تسلّمها الملف الأمني في محافظة صلاح الدين، في إطار خطة تستهدف توسيع مسؤولية الوزارة عن الأمن في المحافظات، بالتزامن مع تحرك حكومي لحصر السلاح بيد الدولة وتسجيل ملايين قطع السلاح خلال الأشهر المقبلة.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة صلاح الدين، إن زيارته تهدف إلى الاطلاع ميدانياً على الواقع الأمني ولقاء المحافظ والقيادات الأمنية، إلى جانب بحث تفاصيل الملف الأمني في المحافظة.
وأوضح العوادي أن صلاح الدين تجاوزت مرحلة مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أن المحافظة دخلت مرحلة جديدة ترتبط بالإعمار والتنمية، والتي قال إنها تحتاج إلى بيئة أمنية مستقرة ومستدامة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تجري زيارات ميدانية متكررة للمحافظة لمتابعة الوضع الأمني، مؤكداً أن القضاء والمؤسسة القضائية وعوائل الشهداء والجرحى يمثلون، وفق رؤية الوزارة، جزءاً أساسياً من منظومة الأمن والاستقرار.
وكشف العوادي أن تسلّم الملف الأمني في صلاح الدين سيجري خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تعمل على نقل مسؤولية الملف الأمني إلى بقية المحافظات خلال الأشهر المقبلة.
وقال إن الوزارة انتقلت من مرحلة مواجهة الإرهاب إلى التركيز بصورة أكبر على مكافحة الجريمة، مشيراً إلى وجود تقدم أمني خلال أكثر من 100 يوم من عمر الحكومة الحالية.
وفي ملف حصر السلاح، أعلن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية أن الوزارة تتوقع تسجيل أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر المقبلة، في إطار الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة.
وأكد أن حصر السلاح بيد القوات الأمنية الرسمية يمثل قراراً للدولة والحكومة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ماضية في تنفيذ هذا التوجه.
ويأتي ملف تسجيل الأسلحة ضمن مسار أوسع تعمل عليه السلطات العراقية لتنظيم حيازة السلاح وتعزيز دور المؤسسات الأمنية الرسمية في حفظ الأمن، وهو ملف يرتبط أيضاً بالحد من الجرائم والنزاعات المسلحة داخل المدن والمناطق السكنية.
وفي ملف مكافحة المخدرات، قال العوادي إن وزارة الداخلية وسّعت عملياتها لتتجاوز الحدود العراقية، مشيراً إلى تنفيذ عمليات مرتبطة بتهريب المخدرات في السعودية وفي البحر.
وأكد أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تعمل باستخدام أجهزة وتقنيات متطورة لتتبع شبكات التهريب، كاشفاً عن قرب تنفيذ عملية وصفها بالنوعية خلال الأيام المقبلة.
وتعكس تصريحات المسؤول العراقي تركيز وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة على ثلاثة ملفات رئيسية، تتمثل في استكمال انتقال الملف الأمني إلى الوزارة في المحافظات، ومكافحة الجريمة والمخدرات، إلى جانب مواصلة إجراءات حصر السلاح وتنظيم حيازته.
ومن المنتظر أن يكون ملف صلاح الدين من أبرز الملفات الأمنية التي ستتابعها الوزارة خلال الفترة المقبلة، مع انتقال المحافظة تدريجياً من مرحلة العمليات المرتبطة بمواجهة الإرهاب إلى مرحلة تعزيز الأمن الداخلي ودعم الاستقرار والتنمية.