اتخذ مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية الثانية عشرة برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، سلسلة قرارات شملت قطاعي النفط والطاقة، أبرزها الموافقة على المضي في مشروع خط أنابيب نفطي مع سوريا، إلى جانب تفعيل الاتفاق الإطاري العراقي-التركي بشأن المياه.
وصوّت المجلس على تفعيل الاتفاق الإطاري بين العراق وتركيا الخاص بالمياه، مع دخول آلية تمويل المشاريع المرتبطة به حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول 2026.
وفي قطاع النفط، وافق مجلس الوزراء على تخويل الرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة السورية لإنشاء مشروع خط أنابيب يهدف إلى نقل النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأبيض المتوسط، ضمن خطة لتنويع منافذ التصدير.
كما وافق المجلس على تخويل وزير النفط توقيع مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركات دولية لبدء مناقشات تتعلق بتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في حقل عكاز والمناطق المجاورة له.
وشملت القرارات أيضاً إطلاق المنافسة على مشروع القيارة المتكامل، وإقرار توصيات لتطوير حقل غرب القرنة-2، إلى جانب استثناء مناقصة حفر البئر الاستكشافية "قره تبه - أ" من بعض إجراءات التعاقد الحكومية لتسريع تنفيذها.
وفي قطاع الكهرباء، أقر المجلس تمويل تنفيذ أعمال الخط الأرضي بطول 3.6 كيلومترات، إضافة إلى تمديد عقد المحطات الكهربائية العائمة حتى 30 سبتمبر/أيلول 2026، لتوفير قدرة إنتاجية تبلغ 350 ميغاواط.
كما صوّت مجلس الوزراء على معالجة مخصصات الطلبة الموهوبين المبتعثين، مع تكليف وزارة التعليم العالي بإعداد مقترح لتحديد أجور الدراسة وفق الدولة التي يدرس فيها الطالب.