كشف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، تيتون ميترا، اليوم السبت، عن استمرار التعاون مع الحكومة العراقية في عدد من الملفات التي تحظى بأهمية كبيرة، في مقدمتها مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة، إلى جانب دعم جهود مكافحة الفساد وتنويع الاقتصاد.
وقال ميترا إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يواصل العمل مع الحكومة العراقية على مجموعة من القضايا الأساسية، مشيراً إلى أن ملف المناخ والبيئة والتغيرات المناخية يأتي ضمن أبرز مجالات التعاون خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن البرنامج ينسق كذلك مع هيئة النزاهة العراقية في إطار دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، في ظل اعتبار هذا الملف من الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومة.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار المسؤول الأممي إلى وجود مشاريع مشتركة أخرى مع الحكومة العراقية تستهدف دعم مسار تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، من خلال العمل على تطوير مصادر دخل وقطاعات اقتصادية متعددة.
ويُنظر إلى تنويع الاقتصاد باعتباره أحد الملفات المهمة أمام العراق، خصوصاً مع استمرار ارتباط المالية العامة بدرجة كبيرة بعائدات النفط، ما يجعل تطوير القطاعات غير النفطية عاملاً أساسياً في دعم مسار التنمية على المدى الطويل.
وفي ملف النازحين، أكد ميترا أن القضية لا تزال ضمن أولويات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، موضحاً أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجانب العراقي بهدف الوصول إلى إغلاق هذا الملف بصورة نهائية.
وأشار إلى أن معالجة ملف النازحين تمثل خطوة مهمة لتهيئة الظروف أمام العراق للمضي في مسار التنمية المستدامة، بالتوازي مع الجهود المتعلقة بالاقتصاد والبيئة وتعزيز الحوكمة.
ويعكس استمرار هذه المشاريع المشتركة تركيزاً على ملفات تتجاوز الاستجابة للظروف الآنية، نحو دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المؤسسات العراقية على التعامل مع القضايا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.