أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي، اليوم الجمعة، أن حماية المال العام تتطلب إرادة حقيقية وقرارات تضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات، بالتزامن مع إعلان مجلس القضاء الأعلى تفاصيل الإجراءات القانونية المتخذة في عدد من قضايا الفساد المالي.
وقال الأعرجي، في تدوينة عبر منصة إكس، إن مجلس القضاء الأعلى يؤكد مبدأً أساسياً يتمثل في أن لا أحد فوق القانون، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، مشدداً على أن الحفاظ على المال العام يمثل مسؤولية وطنية تتطلب خطوات جادة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
القضاء العراقي يوضح آلية استرداد الأموال العامة
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أوضح، في بيان، أن المحاكم المختصة بقضايا الفساد تعمل على تحقيق هدفين متوازيين، يتمثلان في محاسبة المتورطين في جرائم الفساد المالي والإداري، والعمل على استعادة الأموال العامة وفق الأطر الدستورية والقانونية.
وأشار المجلس إلى أن هذا النهج طُبق في قضية الأمانات الضريبية، من خلال اعتماد آليات قانونية تهدف إلى استرداد الأموال مع استمرار الإجراءات القضائية بحق المتهمين، وفق ما يسمح به القانون.
متابعة ملفات الفساد واسترداد الأموال
وأوضح البيان أن القضاء يواصل متابعة عدد من القضايا المتعلقة بالفساد المالي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال العامة، إلى جانب ملاحقة المتهمين المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وفق القوانين النافذة.
وأكد أن أي إجراءات تتعلق بتخفيف العقوبات أو الاستفادة من القوانين النافذة ترتبط باستيفاء الشروط القانونية، وفي مقدمتها إعادة الأموال المستحقة إلى الدولة، وبما ينسجم مع التشريعات المعمول بها.
جهود لتعزيز النزاهة وحماية المال العام
وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة النزاهة وحماية المال العام، من خلال استمرار متابعة ملفات الفساد، واسترداد الأموال، وتطبيق القانون على جميع القضايا المنظورة أمام القضاء.