صوّت مجلس النواب العراقي، الاثنين، على حزمة توصيات لمعالجة أزمة الوقود في البلاد، تضمنت إعادة النظر في قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، إلى جانب إجراءات تتعلق بالإنتاج والاستيراد والتوزيع ومواجهة التهريب.
وجاء التصويت بعد مناقشة أزمة الوقود خلال جلسة سابقة واستضافة وزير النفط، في وقت ركزت فيه التوصيات النيابية على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لزيادة أسعار المشتقات النفطية وانعكاساتها على قطاعات النقل والإنتاج والخدمات.
وعقد مجلس النواب جلسته العشرين برئاسة رئيس المجلس هيبت الحلبوسي، وبحضور 232 نائباً، وشهدت الجلسة التصويت على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود، فضلاً عن المضي في عدد من التشريعات والقوانين المدرجة على جدول الأعمال.
إعادة النظر في أسعار الوقود
وطالب مجلس النواب بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 المتعلق بزيادة أسعار المشتقات النفطية، مع دراسة تأثير القرار على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وتشمل المخاوف النيابية تأثير أسعار الوقود في كلف النقل والإنتاج والخدمات، باعتبار أن أي تغيير في أسعار المشتقات النفطية يمكن أن ينعكس على قطاعات اقتصادية متعددة.
كما دعا المجلس إلى وضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات وضمان استمرار تجهيز الوقود بين المحافظات، مع تقديم تقرير مفصل يتضمن بيانات الإنتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة لكل محافظة.
خطة للاكتفاء الذاتي وتشديد الرقابة
وشملت التوصيات وضع جدول زمني واضح للوصول إلى اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وطالب النواب أيضاً بتشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود بدءاً من المستودعات وصولاً إلى محطات التعبئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حالات التلاعب والتهريب.
وستتولى لجنة النفط والغاز النيابية متابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية إلى رئاسة مجلس النواب بشأن الإجراءات المتخذة ونسب الإنجاز.
كما تضمنت التوصيات إعادة النظر في الكوادر المتقدمة بوزارة النفط وفقاً للاختصاص، وإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة للمزارعين والفلاحين.
ملف الوقود في إقليم كوردستان
وفي ملف آخر، تضمنت التوصيات معالجة مشكلة المشتقات النفطية في إقليم كوردستان، من خلال مراجعة كميات النفط الأبيض المجهزة للإقليم وتخصيص كميات منه بصورة عاجلة مع بدء فصل الشتاء.
كما شملت مناقشة النموذج الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، إلى جانب إلزام وزارة النفط بإعادة النظر في عقود الهدرجة وإبعاد الشركات التي توصف بالمتلكئة.
مجلس النواب يواصل مناقشة القوانين
وبعيداً عن ملف الوقود، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الجرائم الدولية، المقدم من لجان القانونية والأمن والدفاع وحقوق الإنسان والمرأة والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية.
ويهدف مشروع القانون، وفق ما ورد في بيان المجلس، إلى تحقيق العدالة الجنائية بما ينسجم مع الدستور العراقي والالتزامات الدولية التي صادق عليها العراق، إضافة إلى معالجة الفراغ التشريعي في القوانين العقابية المتعلقة بالجرائم الدولية.
ويتناول المشروع الأفعال التي تمثل أشد الجرائم خطورة على السلم والأمن الوطني والدولي، مع منح القضاء الوطني اختصاص النظر فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.
كما ناقش المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين الحكومة العراقية والحكومة الفيدرالية النمساوية، بعد قراءة تقرير المشروع المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وأكدت اللجنة استعدادها للأخذ بملاحظات النواب بهدف استكمال إنضاج مشروع القانون قبل المضي في خطواته التشريعية.
تعديل قانون الكتاب العدول وتأجيل قانون جرائم تقنية المعلومات
وأكمل مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998، المقدم من اللجنة القانونية.
ودعت اللجنة النواب إلى تقديم ملاحظاتهم وآرائهم بشأن التعديل، بالتزامن مع الاستماع إلى الجهات المعنية وإجراء المراجعة القانونية اللازمة قبل استكمال إجراءات التشريع والتصويت.
ووجه رئيس مجلس النواب اللجنة القانونية باستضافة ممثلين عن وزارة العدل للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن مشروع القانون ومراجعة الملاحظات المتعلقة بتطبيقه.
في المقابل، أرجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من لجان الأمن والدفاع والقانونية والنقل والاتصالات والحوكمة.
ووجه رئيس المجلس اللجان المعنية بعقد ورش عمل واستضافة خبراء ومختصين من مجلس القضاء الأعلى وهيئة الإعلام والاتصالات، بهدف دراسة مواد المقترح وتهيئته للإدراج على جدول أعمال المجلس.
وفي ختام الجلسة، قرر مجلس النواب رفعها إلى يوم الأربعاء المقبل، على أن تستمر اللجان المختصة في متابعة الملفات والتشريعات المدرجة ضمن جدول العمل النيابي.